البرلمان اللبناني يقر قانون العفو العام ويلغي عقوبة الإعدام

أقر البرلمان اللبناني يوم الأربعاء قانونًا للعفو العام، بعد سنوات من المداولات والتأجيلات، مما سيمكن آلاف المحكومين والموقوفين والمطلوبين من الاستفادة منه تدريجيًا. ويأتي هذا القانون في إطار جهود البرلمان لتخفيف الاكتظاظ الحاد في السجون اللبنانية التي تعاني ضغطًا متزايدًا.

كما شهد البرلمان الثلاثاء إلغاء عقوبة الإعدام رسميًا، حيث أقر استبدال جميع أحكام الإعدام الصادرة بالسجن المؤبد، ما يجعل لبنان أول دولة في الشرق الأوسط تلغي هذه العقوبة رسميًا، على الرغم من التوقف الفعلي عن تنفيذها منذ عام 2004. ويأتي هذا القرار بعد سنوات من الجدال والضغط من قبل القوى السياسية والمنظمات الحقوقية.

وقالت رئاسة البرلمان في بيان مقتضب إن القانون الجديد يأتي كتعديل استثنائي يهدف إلى تخفيض مدة بعض العقوبات بالإضافة إلى منح العفو العام. ويأتي هذا الاقتراح تنفيذاً لرغبة عدد من القوى السياسية اللبنانية التي دعت إلى هذه الخطوة كحل عملي لتخفيف الأزمات في السجون.

وترى الجهات الداعمة للقانون أن هذه الخطوة من شأنها أن تحسن الظروف الإنسانية في السجون وتساهم في تعزيز مفاهيم العدالة والتسامح، بالإضافة إلى مواكبة الاتجاهات الدولية في رفض عقوبة الإعدام.