الخرطوم تكشف أدلة تورط الإمارات في دعم قوات الدعم السريع وتنتقد المحكمة الجنائية الدولية
أعلن وزير العدل السوداني، عبد الله درف، عن حزمة من المسارات القانونية غير المسبوقة التي تعتزم السلطات اتخاذها ضد دولة الإمارات العربية المتحدة وقوات الدعم السريع في السودان. وأوضح الوزير في تصريحاته لوسائل إعلام، منها الجزيرة نت، خلال تفقده معرضاً للأسلحة والمعدات العسكرية التي ضبطتها القوات المسلحة من قوات الدعم السريع، أن لدى الخرطوم أدلة مادية وبيانات قاطعة تثبت تورط أبوظبي في الحرب والانتهاكات المرتكبة ضد الشعب السوداني.
وأشار الوزير إلى أن المعرض يضم أسلحة متطورة منها طائرات مسيرة انقضاضية واستراتيجية ذات صناعات حديثة تعود لتواريخ إنتاج تتراوح بين 2023 و2025. وقال إن الفحص الفني والجنائي لهذه الأسلحة أثبت أن الإمارات هي المستخدم الأخير المسجل رسمياً بها وفقاً للاتفاقيات الدولية لتجارة الأسلحة، مما يقطع الشك باليقين بشأن التورط الإماراتي المباشر في إمداد وتسليح الدعم السريع.
وأوضح درف أن الجرائم التي ارتكبت بحق المدنيين، والتي وصفها بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، تم تنفيذها بمساعدة ودعم مباشر من الإمارات. وأكد أن الأدلة المتوفرة كافية وتتجاوز مرحلة الشك المعقول لقبول مقاضاة الأطراف المتورطة. وفي سياق متصل، وجه الوزير انتقادات حادة للمحكمة الجنائية الدولية بسبب تقاعسها عن التحرك، رغم وجود مذكرة تفاهم بين السودان والمحكمة.
وأضاف أن الخرطوم كانت تأمل في إصدار أوامر قبض بحق قيادات الدعم السريع المتهمة بارتكاب جرائم إبادة في مناطق عدة مثل الجنينة والفاشر وولاية الجزيرة. ووصف هذا التقاعس بأنه قصور واضح من المحكمة، مبرزاً التعاون الكامل مع المحكمة رغم عدم انضمام السودان لنظام روما الأساسي. وأكد أن اللجنة العليا للدعاوى الدولية في السودان تعمل حالياً مع خبراء قانونيين لإعداد ملفات جاهزة لتقديمها للمحاكم الدولية في آن واحد، تركز على تصنيف الوثائق وتثبيت الأدلة بشكل قانوني محكم.
يذكر أن الإمارات نفت مراراً تلك الاتهامات التي وصفتها بالمزاعم التي لا أساس لها من الصحة ولا تستند إلى أدلة مثبتة، مؤكدة عدم تورطها في تمويل أو تسليح أي طرف في الصراع السوداني.
