اليابان تُشكل مجلسًا أعلى للاستخبارات في تحوّل استراتيجي نحو تعزيز أمنها القومي

في خطوة غير مسبوقة منذ عقود، أقر البرلمان الياباني في 27 مايو 2026 إنشاء “المجلس الوطني للاستخبارات”، وهو جهاز جديد يهدف إلى توحيد وتنسيق الجهود الاستخبارية المتعددة في البلاد التي كانت تعاني من التشتت بين جهات مختلفة. يأتي هذا القرار ضمن أجندة الإصلاحات التي تقودها رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي، التي تسعى لتعزيز منظومة الأمن القومي ومواجهة التحديات الإقليمية والدولية التي باتت أكثر تعقيداً وخطورة.

تعود جذور التحول إلى البيئة الأمنية المتغيرة في منطقة شرق آسيا، حيث رصدت اليابان توسعاً كبيراً لقدرات الصين البحرية والصاروخية، إلى جانب تجارب كوريا الشمالية الصاروخية والنووية المتكررة، ونشاطات المخابرات الروسية المتزايدة. بالإضافة إلى التهديدات الناشئة من الهجمات السيبرانية وتأثيرات التضليل الإعلامي الذي تقوده بعض الدول عبر منصات التواصل الاجتماعي.

في ظل هذا المناخ، انتقلت اليابان في أواخر 2022 من فلسفة الدفاع البحت إلى مفهوم أوسع يشمل قدرات الضربة المضادة، وقفز الإنفاق الدفاعي إلى نسبة 2% من الناتج المحلي الإجمالي، مع انطلاق مشاريع لتطوير أسلحة هجومية.

يشير مراقبون إلى أن إنشاء المجلس الوطني للاستخبارات يتماشى مع هذه الاستراتيجية الجديدة، مؤكداً على ضرورة رفع كفاءة التنسيق والمراقبة لعمليات التجسس وتهديدات الأمن الإلكتروني، خصوصاً في ظل وجود نشاط روسي وصيني مكثف داخل اليابان، كما تحدثت تقارير صحفية عالمية.

تحول الرأي العام الياباني أيضاً ساهم في هذه التغييرات، حيث أصبحت الأجيال الجديدة أقل ارتباطاً بمخاوف ما بعد الحرب والتاريخ الأمني السلبي الخاص بجهاز الاستخبارات السابقة. كما أن مطالبة الحليف الأمريكي الحازمة بزيادة مساهمة الحلفاء في الدفاع عززت الحاجة إلى تعزيز القدرات الذاتية.

وفي الإجمال، يمكن القول إن اليابان تخطو خطوات ثابتة نحو إعادة بناء قوتها الدفاعية والاستخباراتية بما يتناسب مع التحديات الإقليمية والدولية الجديدة، في محاولة للعودة إلى موقع قوة وحضور فاعل ومستقل على الساحة العالمية.