الكنيست الإسرائيلي يمرر قانون إنشاء لجنة تحقيق في هجوم 7 أكتوبر وسط مقاطعة المعارضة

أمر الكنيست الإسرائيلي، المكون من 120 عضوًا، يوم الإثنين بتمرير مشروع قانون في قراءته الأولى يهدف إلى إنشاء لجنة تحقيق رسمية للنظر في الإخفاقات الأمنية التي أدت إلى هجوم حركة حماس في 7 أكتوبر 2023. جاء التصويت بأغلبية 59 صوتاً دون اعتراضات، وسط مقاطعة كاملة من نواب المعارضة الذين يرون بأن اللجنة يجب أن تكون مستقلة بعيداً عن التعيينات السياسية. وفقاً لمشروع القانون، يشترط تعيين أعضاء اللجنة الستة بأغلبية ثلثي أعضاء الكنيست، حيث يعين الائتلاف الحاكم ثلاثة أعضاء فيما يعين نواب المعارضة الآخرين الثلاثة. كما تقرر أن يُخصص مراقبون من الرهائن السابقين وعائلات الضحايا، وأن تبث مداولات اللجنة للجمهور العام، مما يعكس محاولة لإضفاء الشفافية على التحقيق. عضو الكنيست أرييل كالنر من حزب الليكود، الذي اقترح القانون، صرح بأن مثل هذه اللجنة الثنائية التشكيل هي السبيل الوحيد لكشف الحقيقة والحفاظ على ثقة الجمهور. والمعارضة متمثلة بقيادة يائير لبيد تشدد على أن اللجنة الحالية ليست سوى إجراء شكلي يهدف إلى التغطية على الكارثة الوطنية الأكبر منذ الهولوكوست. في ظل هذه الخلافات، تبدو العملية السياسية الإسرائيلية متوترة حول كيفية المحاسبة والمساءلة في أعقاب الهجوم الدموي، مع مطالبة عامة واسعة بلجنة تحقيق مستقلة تعيد بناء الثقة بين المواطنين والحكومة.