مجلس السلام بغزة يؤكد شروط انسحاب إسرائيل ونزع السلاح الكامل قبل الانسحاب من القطاع

عقد مجلس السلام في قطاع غزة اجتماعاً هاماً مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وفريقه لبحث خطة نزع السلاح والانتقال إلى مرحلة حكم مدني في القطاع. وأكد المجلس أن أي انسحاب للقوات الإسرائيلية إلى وراء الخط الأصفر مشروط بإكمال عملية نزع السلاح بشكل كامل، بما في ذلك جميع الأسلحة الخفيفة والثقيلة والأنفاق التابعة لحركة حماس. وأوضح المجلس أن تنفيذ خطة نزع السلاح سيتم تحت إشراف قوة الاستقرار الدولية ولجنة مختصة لمتابعة التزام الأطراف ببنود الاتفاقات.

وجاء الإعلان بعد موقف إسرائيلي متشدد يرفض الانسحاب قبل نزع السلاح تماماً ويرفض السماح للجنة الوطنية الفلسطينية بدخول القطاع للقيام بمهام الحصر والتخزين. في المقابل، شددت حماس على أن أي تقدم في نزع السلاح يجب أن يقابله انسحاب مماثل للقوات الإسرائيلية. وأشاد المسؤولون الإسرائيليون بأن استمرار الوجود العسكري ضروري لضمان متابعة أي تهديدات أمنية مستقبلية.

من جهة أخرى، يستمر الحصار الإسرائيلي على القطاع مع خروقات متكررة لبنود وقف إطلاق النار، ما أدى إلى ضحايا مدنيين وأزمات إنسانية وصحية متفاقمة. واتهم مسؤولون فلسطينيون نتنياهو بعرقلة فرص السلام، بينما أعلن وزراء إسرائيليون رفض وجود قوات دولية في غزة وتمسكهم بسيطرة كاملة على الأمن في المنطقة.

تُظهر هذه التطورات التعقيدات السياسية والعسكرية المحيطة بقطاع غزة، حيث تبقى عملية نزع السلاح والانسحاب الإسرائيلي نقاط خلاف رئيسية أمام إحراز تقدم نحو الاستقرار الدائم في المنطقة.