هيئة فلسطينية تكشف إصدار إسرائيل 49 أمرًا عسكريًا يستهدف أكثر من 2000 دونم في الضفة الغربية
أفادت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية، في بيان صدر السبت، أن السلطات الإسرائيلية أصدرت في النصف الأول من عام 2026 ما مجموعه 49 أمرًا عسكريًا تحت مسمى “أوامر اتخاذ وسائل أمنية”، زُعم أنها تهدف إلى توفير متطلبات أمنية في المناطق المحاذية للمستوطنات وجدار الضم بمناطق الضفة الغربية المحتلة. لكن البيان أوضح أن هذه الأوامر العسكرية استهدفت إجمالياً 2093 دونمًا من الأراضي الفلسطينية، وفرضت قيودًا مادية وقانونية واسعة على استخدام هذه الأراضي من قبل أصحابها الفلسطينيين.
على الرغم من عدم نقل ملكية هذه الأراضي رسميًا، إلا أن الأوامر تمنع أصحاب الأراضي من الوصول إلى أراضيهم أو زراعتها بحرية، ويتم بموجبها إزالة الأشجار والمحاصيل أو تقليمها، مما يؤدي إلى تقليص القدرة الفعلية لأصحابها على استخدامها واستثمارها، وهو ما وصفته الهيئة بأنه “شكل من أشكال الاستيلاء الوظيفي” على تلك الأراضي.
وتشير الهيئة إلى أن هذه الإجراءات الدقيقة لا تستند فقط إلى مبررات أمنية مؤقتة، بل تُستخدم كأداة لزيادة هيمنة البنية الاستيطانية وتوسيع نطاق السيطرة الفعلية على الأراضي المحيطة بالمستوطنات والطرق الاستيطانية ومواقع عسكرية. ومن بين الأوامر الكبيرة التي صدرت الأمر رقم 63/26 الذي استهدف 164.6 دونمًا من أراضي بلدات مردة وإسكاكا وسلفيت، بغية إزالة الأشجار المحيطة بمستوطنة “أرئيل”.
بالإضافة إلى ذلك، تعمل السلطات الإسرائيلية على تطوير البنية التحتية والطرق التي تخدم المستوطنين، ما يمنح المستوطنات مساحات حماية إضافية للتوسع وحركة المستوطنين، مع استمرار فرض القيود على الفلسطينيين وحرمانهم من الاستفادة من أراضيهم. وتبرز خطورة مثل هذه السياسات في كونها تؤدي إلى تقليص الحيز الزراعي المتاح للتجمعات الفلسطينية، وقد تؤدي إلى ضم الأراضي عمليًا إلى نطاق المستوطنات، رغم بقاء الملكية الرسمية باسم الفلسطينيين.
يذكر أن تقارير نصف سنوية من الهيئة توثق ارتفاعًا في اعتداءات المستوطنين خلال النصف الأول من عام 2026، إضافة إلى إحصائيات مركز الاتصال الحكومي الفلسطيني التي توثق عدد القتلى والجرحى والاعتقالات في الضفة الغربية خلال الفترة الأخيرة، مما يؤكد حالة التوتر المستمرة والأثر الإنساني والسياسي الكبير لهذه التطورات.
