رئيس الوزراء العراقي يعلن توافقاً سياسياً على حصر السلاح بيد الدولة ويكشف خطة لمضاعفة إنتاج النفط

أعلن رئيس الوزراء العراقي عن تحقيق توافق سياسي على حصر السلاح بيد الدولة، مع تأكيد الحكومة على عدم السماح لأي جهة باستغلال الوضع لزعزعة استقرار البلاد. وأوضح أن الحوار مستمر مع الفصائل المسلحة لإقناعها بتسليم أسلحتها، مبيناً أن عدداً منها سلم أسلحته وفك ارتباطه قبل الالتحاق بالحشد الشعبي. من جانبه، أكد رئيس مجلس النواب أن ملف حصر السلاح عراقي خالص ولا يخضع لأي تدخل خارجي، مشيراً إلى مباحثاته مع الجانب الإيراني حول تداعيات إغلاق مضيق هرمز، حيث وعد الجانب الإيراني بدراسة قضية صادرات العراق عبر المضيق. رغم ذلك، تواجه الحكومة رفضاً من بعض الفصائل مثل كتائب حزب الله التي تمسك بسلاحها تحت مسمى “سلاح المقاومة”، بينما تمكنت الحكومة من إقناع فصائل أخرى بتسليم أسلحتها. على الصعيد الاقتصادي، كشف رئيس الوزراء عن خطة لتعزيز إنتاج النفط ليصل إلى ما بين 8 و10 ملايين برميل يومياً خلال ست سنوات قادمة، وذلك بالتزامن مع السعي لزيادة حصة العراق ضمن منظمة أوبك+. ولفت إلى أن العراق اضطر لتقليص الإنتاج بسبب إغلاق مضيق هرمز من قبل إيران، مما أدى لتوقف الإنتاج وامتلاء الخزانات، ومحاولة تصدير النفط عبر طرق بديلة مثل سوريا وتركيا. وأكد أن العراق يعمل على توسيع التصدير عبر ميناء جيهان التركي ومسارات أخرى عبر بانياس السوري والعقبة الأردني، ويطالب بحصة عادلة تناسب حجم سكانه وموارده النفطية. وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة تعمل على ضمان الاستقرار الداخلي وتجنب أي تصادم عسكري رغم التوترات الإقليمية، وأنها تسعى لبناء دولة قوية واقتصاد متين، من خلال تأمين رواتب الموظفين وتنفيذ إصلاحات اقتصادية ومالية تشمل توسيع الطاقة المتجددة وإصلاح دعم الوقود. كما أكد استمرار مكافحة الفساد واعتماد أساليب حديثة في التدقيق المالي لضمان شفافية إنفاق الموارد العامة.