العراق يفتتح مكاتب لتسجيل الأسلحة في خطوات حاسمة لحصر السلاح بيد الدولة

أعلنت خلية الإعلام الأمني بالعراق، الجمعة، عن افتتاح مكاتب تسجيل الأسلحة وتنظيمها في مختلف المحافظات العراقية، ضمن خطة حكومية تهدف إلى حصر السلاح بيد الدولة. وقال رئيس خلية الإعلام الأمني الفريق سعد معن، حسب ما نقلت وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن اللجنة الأمنية التابعة لوزارة الداخلية تواصل فتح هذه المكاتب في إطار تنفيذ الخطة الحكومية التي تهدف إلى الحد من انتشار السلاح خارج الأطر الرسمية.

وأوضح معن أن الحكومة مستمرة بهذا المشروع الذي يهدف إلى حصر استخدام الأسلحة بالمؤسسات الأمنية والعسكرية فقط، مع تنظيم الترخيص ومكافحة التجارة غير المشروعة وجمع الأسلحة غير المرخصة، وهو ما من شأنه رفع مستوى الأمن المجتمعي وتعزيز ثقة المواطنين بالمؤسسات الأمنية والعسكرية في العراق.

وأكد المسؤول الأمني أن هناك تراجعا ملحوظا في النزاعات العشائرية المسلحة حتى وصلت إلى حد الاندثار في بعض المناطق، حيث صنف القضاء هذه النزاعات المسلحة ضمن جرائم الإرهاب مما أسهم في انخفاضها بشكل كبير.

يشار إلى أنه في الثالث من يونيو الماضي، أعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية تشكيل لجنة حكومية لحصر السلاح بيد الدولة، مؤكداً بدء عملها فعلياً. تأتي هذه الخطوات ضمن الجهود الرامية إلى مواجهة ملف السلاح غير المرخص الذي يشكل تحدياً أمنياً وسياسياً بسبب وجود فصائل مسلحة متعددة تعمل أحياناً خارج إطار الدولة.

تهدف الحكومة من خلال هذه المبادرات إلى تعزيز سلطة مؤسسات الأمن والحفاظ على الاستقرار الداخلي، وتفادي تداعيات التوترات الإقليمية التي قد تؤثر على الأمن في العراق.