العراق يُصعّد ضد الطائرات المسيرة غير المرخصة ويُصنّف استخدامها إرهاباً

أعلنت وزارة الداخلية العراقية، في خطوة جديدة لتعزيز سيطرة الدولة على السلاح، أن أي استخدام للطائرات المسيرة من دون موافقة رسمية سيُعامل وفق أحكام قانون مكافحة الإرهاب. وأوضح العميد مقداد ميري، مدير دائرة العلاقات والإعلام في الوزارة، أن الأجهزة الأمنية ضبطت خلال الفترة الأخيرة 49 طائرة مسيرة و119 محل بيع أسلحة غير مرخصة، مؤكدًا أن إطلاق أي طائرة مسيرة دون الموافقات اللازمة يعد عملًا إرهابيًا يستوجب اتخاذ الإجراءات القانونية المشددة. كما كشف ميري عن سحب وزارة الداخلية لأكثر من 55 ألف قطعة سلاح كانت بحوزة الوزارات المدنية، وذلك ضمن جهود وطنية لحصر جميع الأسلحة بحوزة الدولة. وأشار إلى إغلاق 71 مقرًّا وهميًا يدعي الارتباط بالحشد الشعبي، والإعلان عن إنشاء قاعدة بيانات وطنية تضم نحو 6 ملايين قطعة سلاح، جرى تسجيل أكثر من نصف مليون منها رسمياً. تأتي هذه الإجراءات في سياق مساعي الحكومة العراقية لفرض سيطرتها على السلاح ومواجهة ظاهرة انتشار الأسلحة غير القانونية، خصوصًا الطائرات المسيرة، التي تُستخدم في عمليات أمنية تحمل مخاطر على الاستقرار الداخلي. تشدد السلطات العراقية على أهمية التعاون الرسمي في مجال حصر الأسلحة لضمان أمن المواطنين ومحاربة الإرهاب بكافة أشكاله.