العراق يحصر السلاح ويبدأ تشديد الرقابة مع انفتاح على سوريا

أعلنت وزارة الداخلية العراقية إنشاء بنك معلومات يضم نحو 6 ملايين قطعة سلاح في إطار الجهود الحكومية لحصر السلاح بيد الدولة وتعزيز الرقابة عليه. تأتي هذه الخطوة فيما تواصل الحكومة حواراتها مع الفصائل المسلحة التي ترفض تسليم أسلحتها، حيث أكد المتحدث باسم الحكومة حيدر العبودي الاستمرار بخطة حصر السلاح وفق جدول زمني حتى نهاية سبتمبر، مع اتخاذ إجراءات أمنية مشددة تشمل التعامل مع أي طائرات مسيرة تنطلق دون إذن رسمي.

كما تم إغلاق 71 مقراً وهمياً تدعى ارتباطها بالحشد الشعبي، فيما نفت هيئة الحشد هذه الصلة. وتحظى جهود الحكومة بتحديات كبيرة بسبب رفض بعض الكتائب، لاسيما كتائب حزب الله، تسليم “سلاح المقاومة”، مما يصعب مهمة الحكومة في تفكيك الترسانة المسلحة.

في سياق آخر، أعلن الناطق الرسمي عن الحكومة انفتاح العراق على التعاون مع دول الجوار، مشيداً بأهمية تطوير شراكة اقتصادية مع سوريا خصوصاً في مشروع تصدير النفط عبر الأراضي السورية، مؤكداً أن ذلك سيعزز من استقرار العلاقات بين البلدين. كما تحدث العبودي عن استمرار التنسيق الأمني والعسكري لتسلم مواقع القوات الدولية بحلول نهاية سبتمبر.

وفي ملف العلاقات مع السعودية، أشار إلى تلقي دعوة رسمية للزيارة، لكنها لم تتحدد بسبب الأحداث الأمنية الأخيرة في العراق. وأكد عدم اطلاع الحكومة على قصف استهدف مقرات الحشد الشعبي، مع تكليف الخارجية برفع مذكرة لمجلس الأمن.

من الناحية الاقتصادية، أشار العبودي إلى تضرر صادرات النفط بسبب إغلاق مضيق هرمز، ووجود مسارات بديلة مع تركيا لرفع الموازنة، مع تأكيد تأمين رواتب الموظفين وعدم اللجوء للقروض الخارجية.

وكانت الحكومة أعلنت استهدافها لملف مكافحة الفساد بإرسال رسائل قضائية دولية لاسترداد الفاسدين، مؤكدة استمرار الحملة على المنتفعين بأموال الدولة، وسط سعيها لتعزيز قدرة العراق على التحديات المقبلة.