إيران تحذر السفن في مضيق هرمز من غرامات واحتجاز ومصادرة بسبب عدم الالتزام بضوابط العبور
حذرت السلطات الإيرانية، يوم الأحد، السفن العابرة لمضيق هرمز من احتمال تعرضها لغرامات مالية أو احتجاز أو مصادرة في حال عدم الالتزام بضوابط العبور التي فرضتها الهيئة المعنية بإدارة الممر المائي للخليج. وذكرت الهيئة في بيان نشر على منصة “إكس” الأمريكية أن الشركات التي تقوم بنقل البضائع إلى الخليج أو تستلم شحنات منه يجب أن تتحقق من قائمة السفن التي ارتكبت مخالفات قبل استئجار أي منها.
وأضاف البيان أن القائمة ستتوسع لتشمل السفن التي تتعاون مع تلك المدرجة، وخصوصاً في عمليات نقل الشحنات من سفينة لأخرى وإعادة الشحن والعمليات المشابهة. وأوضحت الهيئة أن السفن التي ترغب في إزاحة أسمائها من القائمة مطالبة بتقديم طلب مع توضيح أسباب ومبررات ذلك.
يأتي ذلك في ظل تراكم التوترات بمنطقة الخليج بعدما شهد العام 2026 تصاعدًا في الصراع بين إيران والولايات المتحدة، حيث اندلعت حرب في فبراير إثر هجمات أمريكية إسرائيلية على إيران، وردت الأخيرة باستهداف مواقع إسرائيلية وقواعد أمريكية. وقد أبرمت واشنطن وطهران مذكرة تفاهم مؤقتة في يونيو 2026 لوقف العمليات العسكرية واستعادة حركة الملاحة في المضيق، لكن الاتفاق تعثر لاحقاً مع استمرار الخلافات بشأن تنفيذه ومستقبل الملاحة.
ويعد مضيق هرمز ممراً استراتيجياً حيوياً لإمدادات الطاقة والتجارة العالمية، حيث تمر عبره كميات كبيرة من النفط والكثير من السلع، مما يجعل أي اضطراب فيه ذا تداعيات سياسية واقتصادية كبيرة على الصعيدين الإقليمي والدولي.
