مشرعون إيرانيون يطرحون مشروع قانون لتنظيم الملاحة في مضيق هرمز بعيدا عن المفاوضات مع عمان

أفاد تقرير لوكالة أنباء فارس الإيرانية شبه الرسمية بأن مجموعة من المشرعين الإيرانيين أعدوا مشروع قانون جديد يهدف إلى تنظيم عملية حركة الملاحة في مضيق هرمز الاستراتيجي. ويتضمن مشروع القانون المقترح فرض قيود على أنواع محددة من السفن التي تمر عبر المضيق، بالإضافة إلى تطبيق عقوبات على من يخالف هذه القواعد. تأتي هذه الخطوة في سياق يشهد فيه مضيق هرمز توترات سياسية وأمنية متكررة بين إيران ودول إقليمية ودول أخرى، حيث تعتبر إيران السيطرة على المضيق أمراً استراتيجياً مهماً. ويأتي ذلك بعيدا عن أي مفاوضات مباشرة مع سلطات سلطنة عُمان، التي لها دور دبلوماسي في منطقة الخليج. ويعكس المشروع التشريعي الجديد رغبة إيرانية في حسم الضوابط التنظيمية الخاصة بالملاحة البحرية في المضيق الذي تمر منه نسبة كبيرة من إمدادات النفط العالمية، مما قد يؤثر على حركة التجارة البحرية وأسواق الطاقة على الصعيد العالمي. وستثير هذه الإجراءات المحتملة ردود فعل دولية، وذلك نظراً لحساسية الوضع في المنطقة وأهمية مضيق هرمز كمعبر استراتيجي للملاحة البحرية الدولية.