بزشكيان يعلن قيودًا حكومية لمواجهة الأزمة الاقتصادية الإيرانية وسط الحصار والعقوبات

أعلن الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، يوم السبت، عن بدء فرض قيود على المؤسسات الحكومية والدوائر الرسمية في إيران، وذلك في إطار مواجهة تزايد الضغوط الاقتصادية والخدمية نتيجة الحصار والعقوبات الأميركية المفروضة على البلاد. وأوضح بزشكيان في تصريحات تلفزيونية أن الإجراءات الحكومية ستركز على المؤسسات الرسمية، مع الحرص على تفادي تحميل المواطنين أعباء الأزمة قدر الإمكان. واعتبر بزشكيان استمرار الإنتاج في البلاد خطاً أحمر، مؤكداً أن الحكومة لن تسمح بتوقُّف إمدادات الغاز والكهرباء والمياه، خاصة في القطاعات الحيوية التي تشكل دعامة للواقع الاقتصادي والمعيشي الإيراني رغم التحديات الراهنة. وفي ما يتعلق بالتوترات الإقليمية، شدد بزشكيان على أن إيران لا تسعى إلى خوض حرب لكنها مستعدة للدفاع عن نفسها في حال وقوع هجوم عليها، في تصريح يعكس حرص طهران على حقوقها في مواجهة ما وصفه بالتهديدات والعدوان. وأكد في الوقت ذاته أهمية السير في مسار الحلول عبر الحوار مع الدول الأخرى لتعزيز الاستقرار الإقليمي، داعياً إلى تعميق التعاون مع دول الجوار. ويأتي ذلك في وقت تشهد فيه إيران تراجعاً ملحوظاً في حركة التجارة الخارجية حيث أعلن الرئيس الإيراني في تصريحات الجمعة عن انخفاض بنسبة تقارب 35 بالمئة في الصادرات والواردات نتيجة العقوبات الأمريكية والحصار البحري المفروض على الموانئ الإيرانية. وأشار مع ذلك إلى أن طهران استطاعت بيع نحو 90 مليون برميل من النفط خلال فترة سريان مذكرة التفاهم قصيرة الأمد التي تم توقيعها مع واشنطن في يونيو الماضي. وتتزامن هذه الخطوات مع إعلان الولايات المتحدة عن نيتها تطبيق حصار مالي واسع النطاق على إيران، مما يزيد من الضغوط على الاقتصاد الإيراني ويعقّد الأوضاع السياسية والاقتصادية في البلاد والمنطقة.