عودة عمران خان إلى السجن بعد تغيير مفاجئ لمركز علاجه الطبي

أثار نقل رئيس الوزراء السابق عمران خان من سجن أديالا إلى مستشفى حكومي بدلاً من المستشفى الخاص الذي أمرت المحكمة العليا بنقله إليه، جدلاً واسعاً بين الحكومة وحزب حركة الإنصاف التي يرأسها خان. صدر قرار المحكمة العليا الأسبوع الماضي بنقل خان من سجنه إلى مستشفى شفاء إنترناشونال الخاص في إسلام آباد لمتابعة وضعه الصحي، خاصة مع معاناته من مشكلة في عينه اليمنى تستدعي علاجًا تخصصيًا.

لكن تنفيذ القرار جاء مختلفاً عما هو متوقع. ففي ليلة الخميس، توجه طبيب خان الخاص فيصل سلطان وشقيقته الدكتورة عظمى خان إلى السجن، حيث فصلت السلطات بينهما ونقلتهما إلى مستشفيين مختلفين. حيث نُقل فيصل سلطان إلى مستشفى “شفاء” لكن بعد انتظار طويل أبعد عن رؤية خان، فيما نُقلت شقيقته إلى معهد باكستان للعلوم الطبية حيث وجدت خان هناك يخضع لفحص طبي شامل لأعينه وضغط دمه.

بعد انتهاء الفحوصات، أعيد عمران خان إلى السجن فجرًا. حُججت الحكومة بهذا التغيير لأسباب أمنية بسبب تجمعات مؤيدي خان على الطرق المؤدية إلى المستشفى الخاص، رغم نفي حزب الإنصاف أن تكون الطرق مغلقة. ولقي هذا التحرك ردود فعل من الحزب الذي اعتبره خرقًا لقرار المحكمة وهدد بتقديم دعوى ازدراء المحكمة والاحتجاج في 27 سبتمبر.

كما أعربت عظمى خان عن انتقادها لطريقة إجراء الفحوصات الطبية وغياب مشاركة الطبيب الخاص، مؤكدة أن الهيئة الطبية التي أمرت بها المحكمة لم تتشكل. وزادت هذه الخلافات من التوتر السياسي والقضائي المحيط بحالة عمران خان، وحتى الآن لم يتم حل نزاع تطبيق قرار المحكمة، بينما تستمر المساعي القانونية والسياسية للحزب المعارض لاستعادة تنفيذ القرار كما نص.

وسيعود ملف قضية عمران خان الصحية أمام المحكمة في 16 سبتمبر المقبل، لكن محاميه يعتزمون طرح أحداث توقيف نقله والاختلافات الحاصلة قبل ذلك الموعد، مما قد يؤجج المناقشات السياسية والقضائية في باكستان خلال الفترة القادمة.