مجلس الوكالة الدولية للطاقة الذرية يعلن انتهاء ملف البرنامج النووي السوري السري

أعلن مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابع للأمم المتحدة، الذي يضم 35 دولة، الأربعاء اعتماد قرار بالإجماع يطوي صفحة البرنامج النووي السوري السري الذي تعود فصوله إلى فترة حكم عائلة الأسد. جاء القرار عقب تعاون السلطات السورية الجديدة التي تشكلت بعد الإطاحة ببشار الأسد في 2024، حيث قدمت تعاوناً كاملاً وشفافية في حل جميع المسائل المعلقة المتعلقة بأنشطة نووية سرية في سوريا.

كانت إسرائيل قد قصفت في عام 2007 موقعاً في محافظة دير الزور شرق سوريا، وهو مفاعل نووي سري على وشك الاكتمال، ما كشف النقاب عن برنامج نووي سري لسوريا. وبعدها طالبت الوكالة الدولية للطاقة الذرية سوريا بالكشف عن أنشطتها النووية التي لم تلتزم بها دمشق سابقاً. وأعلن مجلس الوكالة في 2011 أن سوريا انتهكت التزاماتها بعدم الانتشار النووي، وأبلغ مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بذلك.

لكن الثورة السياسية التي شهدتها سوريا عام 2024 أتاحت فرصة للتعاون مع الوكالة، حيث تعهدت السلطات الجديدة بالمساعدة في توضيح الأنشطة النووية السابقة. وأفاد تقرير سري لوكالة الطاقة الذرية يشير إلى تلقي الوكالة إجابات عن كل التساؤلات التي طرحتها سابقاً بشأن الأنشطة المريبة.

ويشمل القرار الجديد الذي قدمته مصر والأردن والمغرب والسعودية في مجلس المحافظين، إشادة بالشفافية والتعاون من جانب سوريا، وتثني على الإجراءات التي تم اتخاذها لحل مشكلة عدم الامتثال. وأكد دبلوماسيون أن القرار اعتمد بالإجماع، مما يعني عدم معارضة أي دولة من الأعضاء.

كما أشار تقرير الوكالة إلى أن الموقع الذي تعرض للقصف في 2007 هو على الأرجح مفاعل نووي، واستخدم وقوداً صنع في سوريا. وعثرت الوكالة على نحو 73 طناً من معدن اليورانيوم الطبيعي، معظمها على شكل قضبان وقود، وتخضع هذه المواد حالياً لإشراف الوكالة، مع تأكيد سورية بقاء المواد داخل حدودها.

يمثل هذا القرار تقدماً دبلوماسياً مهماً يؤكد التزام سوريا الجديدة بالتعاون مع الجهات الدولية، ويؤدي إلى تعزيز الأمن النووي في المنطقة ويغلق ملف برنامج نووي أثار جدلاً دولياً لسنوات عديدة.