تحذيرات من تزايد تهديدات أمنية في ألمانيا ودعوات لتوسيع صلاحيات الأجهزة الاستخباراتية

حذر وزير الداخلية الألماني، هورست دوبرينت، في مقابلة مع صحيفة «فيلت أم زونتاغ» من احتمال وقوع هجمات إرهابية في أي وقت داخل ألمانيا، ورفع تصنيفه للوضع الأمني من “تهديد مجرد” إلى “تهديد مرتفع”. يأتي هذا التحذير في ظل تزايد المعلومات الاستخباراتية وتقارير عن مخططات تستهدف البنية التحتية والأشخاص والمؤسسات داخل البلاد. ورغم هذه التحذيرات، أكد الوزير أن السلطات لم تكشف عن تهديد محدد بالمكان أو الزمان أو الجهة المنفذة.

تزامناً مع التصعيد الأمني، تخطط الحكومة الألمانية لإصلاح شامل لقوانين أجهزة الاستخبارات الوطنية، بهدف منحها صلاحيات أوسع للتدخل المباشر في حالات الخطر بدلًا من الاقتصار على جمع المعلومات وتحليلها. ويتضمن مشروع القانون إمكانية دخول موظفي جهاز حماية الدستور للمنازل وتفتيشها، واستخدام تقنيات تفتيش إلكترونية سرية للمساعدة في تعطيل الهجمات أو عمليات التجسس، مع استمرار حفظ اختصاصات الاعتقال للشرطة. ويرى دوبرينت أن إتاحة هذه الصلاحيات الجديدة ستُمكّن الأجهزة الألمانية من التعاون بشكل أكثر فعالية مع نظائرها الدولية في الولايات المتحدة وبريطانيا.

وتشير البيانات الرسمية الصادرة عن المكتب الاتحادي لحماية الدستور إلى ارتفاع ملحوظ في جرائم التطرف والعنف خلال العام الأخير، مع تصنيف روسيا كأبرز تهديد استخباراتي خارجي، إلى جانب نشاطات التجسس من جانب الصين وإيران. ومع ذلك، لا تعني هذه البيانات تحديد مسؤولي الهجمات المحتملة التي تحدث عنها الوزير. ويُذكر أن هذه الإجراءات الجديدة تخضع لرقابة مشددة من قبل مجلس مراقبة مستقل يعزز صلاحياته في مراجعة الإجراءات التي تمس الخصوصية.

لكن الخطة تواجه انتقادات من منظمات حقوقية، مثل «مراسلون بلا حدود»، التي تعرب عن قلقها من أن الصلاحيات الموسعة للأجهزة الاستخباراتية قد تؤدي إلى تقويض حماية الصحفيين ومصادرهم، بالإضافة إلى مخاطر استخدام تحليل البيانات الآلي لإعداد ملفات استهداف دون مبرر واضح. وتعد هذه الخطوات جزءًا من نقاش أوسع حول كيفية ضمان التوازن بين الأمن الوطني وصون الحريات والحقوق الأساسية في مجتمع ديمقراطي.

من المتوقع مناقشة مشروع القانون في مجلس الوزراء الألماني في 13 أغسطس/آب المقبل، قبل عرضه على البرلمان، حيث يُتوقع أن تتركز النقاشات في الجوانب المتعلقة بمدى التدخل المباشر، وشروط التفتيش والرقابة القانونية.