ألمانيا تمدد مراقبة حدودها الخارجية حتى مارس 2027 للحد من الهجرة غير النظامية
قررت الحكومة الألمانية مواصلة تطبيق إجراءات مراقبة صارمة على جميع حدودها الخارجية، وذلك في إطار جهودها المستمرة للحد من تدفقات الهجرة غير النظامية إلى البلاد. وأكد السياسي المنتمي للحزب المسيحي الاجتماعي، توماس دوبرينت، في تصريحات لصحيفة “بيلد” الألمانية أن التطورات الأخيرة عند الحدود الخارجية الأوروبية تظهر الحاجة الملحة للاستمرار في عمليات المراقبة للحد من الهجرة غير النظامية.
تأتي هذه الخطوة بعد موجة عبور مؤقتة وقعت في نهاية يوليو 2024، حين عبر عشرات الآلاف من المهاجرين الحدود من المغرب إلى مدينة سبتة المحتلة، والتي تتمتع بحكم ذاتي إسباني وتقع في شمال أفريقيا، إلا أن معظم هؤلاء المهاجرين عادوا لاحقاً إلى المغرب. هذه التطورات دفعت ألمانيا إلى استئناف مراقبة حدودها الخارجية في السادس عشر من سبتمبر 2024، وهو ما أُمر به سابقاً من وزيرة الداخلية الألمانية السابقة نانسي فيزر، كإجراء لمنع الدخول غير المصرح به.
شهدت الإجراءات تمديداً ثلاث مرات حتى منتصف سبتمبر 2026، والآن يجري التخطيط لتمديد إضافي لمدة ستة أشهر أخرى حتى منتصف مارس 2027، بانتظار الموافقة النهائية من المفوضية الأوروبية. تُظهر هذه الخطوة استمرار التوتر والتحديات التي تواجهها ألمانيا في ضبط حدودها وتأمين سلامة مواطنيها في ظل تدفق لا ينقطع من الهجرة.
وترى الحكومة أن فرض عمليات المراقبة يعكس استراتيجية أمنية ضرورية في ظل تغيرات المشهد الدولي والضغط على حدود الاتحاد الأوروبي، رغم الانتقادات التي وجهت لهذه الإجراءات والتي تتعلق بحرية التنقل داخل الاتحاد واحترام حقوق الإنسان.
