خبير ألماني يطالب الاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات على وزير الأمن الإسرائيلي اليميني إيتمار بن غفير

طالب يورغن هاردت، خبير السياسة الخارجية في حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي الألماني، الاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات على وزير الأمن القومي الإسرائيلي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير، على خلفية تصريحاته التي دعا فيها إلى تكثيف الغارات على قطاع غزة وقتل 30 إلى 40 فلسطينياً كل ليلة دون استثناءات. وأدلى هاردت بتصريحاته لبوابة “بوليتيكو” الإخبارية، معتبراً أن تصريحات بن غفير لاإنسانية ويجب أن تعبر أوروبا عن التزامها بحقوق الإنسان عبر تقويم عقابي ضده.

وأضاف هاردت أن وجود بن غفير في الحكومة الإسرائيلية يجب أن يكون محط انتقاد، مشيراً إلى الانتخابات البرلمانية الإسرائيلية المرتقبة في أكتوبر، معرباً عن أمله في أن تشكل حكومة لا تضم بن غفير أو الوزير اليميني المتطرف الآخر بتسلئيل سموتريتش، لأن ذلك قد يقرب العلاقات بين إسرائيل وأوروبا. وأكد استعداد تحالف سي دي يو/سي إس يو للتعامل مع حكومة من هذا النوع ومساندته لإسرائيل والسلام في المنطقة.

وانضم ديتتار بارتش، نائب عن حزب اليسار الألماني وعضو مجموعة الصداقة البرلمانية الألمانية الإسرائيلية، إلى الدعوات بفرض عقوبات على بن غفير، منتقداً تصريحات الوزير الإسرائيلي التي وصفها بالمأساوية والمجردة من الإنسانية، داعياً ألمانيا والاتحاد الأوروبي إلى إدانتها بشكل قاطع ودراسة فرض عقوبات عليها، تشمل منعه دخول الأراضي الأوروبية.

وكان بن غفير قد أعلن خلال بودكاست “8 أكتوبر” الذي يقدمه الأسير السابق روم براسلافسكي، عن رغبته في توسيع غارات الجيش الإسرائيلي على غزة، مؤكداً على استهداف أشخاص لم يشكلوا تهديداً مباشراً ووصف بعض سكان القطاع بأنهم “ليسوا بشراً”، داعياً إلى إعادة الاستيطان وتهجير سكان القطاع. هذه التصريحات أثارت ردود فعل سياسية وانتقادات واسعة في ألمانيا وأوروبا.