المجلس الدستوري الفرنسي يُلغي حظر التواصل الاجتماعي للأطفال دون 15 عاماً ويأمر بإعادة صياغة القانون

ألغى المجلس الدستوري الفرنسي، أعلى سلطة قضائية في البلاد، اليوم الجمعة مشروع قانون كان يهدف إلى حظر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي للأطفال الذين تقل أعمارهم عن 15 عامًا. وأكد المجلس في قراره أن بنود القانون تشكل انتهاكًا غير متناسب لحرية التعبير وحقوق الخصوصية للمواطنين.nnكان مشروع القانون، الذي أقره البرلمان في يوليو الماضي، ينص على حظر فتح حسابات جديدة للأطفال تحت سن 15 عامًا بدءًا من الأول من سبتمبر المقبل، بالإضافة إلى إغلاق الحسابات الحالية خلال مدة لا تزيد على أربعة أشهر. وتم فرض إلزامية على الشركات والمنصات الرقمية لتطبيق تقنيات تحقق من عمر المستخدمين تعتمد على الهيئة الفرنسية لحماية البيانات.nnلكن حيثيات قرار المجلس الدستوري أشارت إلى أن القواعد التشريعية لم تحدد بوضوح الضوابط القانونية اللازمة لجمع بيانات التحقق من العمر، وهو ما اعتبره انتهاكًا للخصوصية وحرية التعبير، كما تفتقر للضمانات القانونية الكافية.nnفي سياق رد الفعل على القرار، كلف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون رئيس الوزراء سيباستيان لوكورنو بإعادة صياغة مشروع القانون وأخذ ملاحظات المجلس في الاعتبار. ووجه ماكرون بسرعة إقرار الإصلاحات التشريعية وإدخالها حيز التنفيذ قبل انتخابات الرئاسة المرتقبة في ربيع 2027.nnوتأتي هذه الخطوة في ظل تزايد الجهود العالمية لتشديد الضوابط على استخدام القُصر لوسائل التواصل الاجتماعي، مستلهمة تجارب دول أخرى مثل أستراليا التي فرضت حظراً لمن هم دون 16 عاماً، إضافة إلى توجهات مماثلة داخل الاتحاد الأوروبي ودول أخرى لتعزيز السلامة الرقمية للأطفال.