إثيوبيا وإريتريا على شفا مواجهة جديدة وسط تجدد القتال في تيغراي

تتجه العلاقات بين إثيوبيا وإريتريا نحو مزيد من التوتر والتصعيد عقب تجدد القتال في إقليم تيغراي شمالي إثيوبيا. وسط تبادل اتهامات حاد بين الطرفين، طالب وزير الخارجية الإريتري عثمان صالح مجلس الأمن الدولي بالتدخل بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، متهماً إثيوبيا بتبرير حرب عدوانية ضد بلاده عبر اتهامها للقوات الإريترية بالتواجد داخل الأراضي الإثيوبية. وفي المقابل، أكدت الحكومة الإثيوبية في رسالة رسمية لمجلس الأمن ضرورة الانسحاب الفوري للقوات الإريترية من إثيوبيا.

ميدانياً، أعلنت قوات سلام تيغراي الموالية للحكومة الإثيوبية أنها تحقق تقدماً في استعادة السيطرة على معظم مدن الإقليم، مقابل انسحاب جبهة تيغراي العسكري لمساحات قرب الحدود الإريترية، حيث هددت القوات الحكومية بملاحقة العناصر التي عبرت إلى إريتريا. وتعتبر هذه التطورات إشارة إلى احتمالية اتساع دائرة القتال وتحوله إلى نزاع إقليمي أوسع في منطقة القرن الأفريقي.

من جانبها، حاولت الأمم المتحدة عبر الأمين العام أنطونيو غوتيريش الدعوة إلى وقف فوري للقتال والعودة إلى الحوار، مستندة إلى اتفاق بريتوريا للسلام الموقع في 2022 بين الحكومة الفيدرالية وجبهة تيغراي. وأكد البيان التحذيري للأمم المتحدة خطورة التصعيد وضرورة تكثيف الجهود الدبلوماسية لمنع اتساع المواجهات.

في غضون ذلك، أعربت الحكومة الإثيوبية عن استيائها من الموقف الدولي، مستاءة من عدم صدور إدانة صريحة لتدخل إريتريا. واختتمت التطورات بتهديدات عسكرية متزايدة تدفع إلى مخاوف من انهيار اتفاق السلام وتأزم الأوضاع الأمنية في المنطقة بأسرها، ما يفرض ضرورة تدخل دولي عاجل لوقف التصعيد والعودة إلى المفاوضات السلمية.