أستراليا تقترح قانونًا يُلزم منصات التواصل الاجتماعي بمنح المستخدمين التحكم في خوارزميات المحتوى

شرعت أستراليا اليوم الثلاثاء في مناقشة مشروع قانون يفرض على منصات وسائل التواصل الاجتماعي منح المستخدمين خيار التحكم في المحتوى الذي يظهر على صفحاتهم الرئيسية. يأتي هذا المشروع كجزء من جهود الحكومة لتعزيز السلامة على الإنترنت، بعد أن كانت قد طبقت سابقًا حظرًا فريدًا من نوعه عالميًا على استخدام الأطفال لمنصات التواصل.

وفقًا لمسودة القانون المقترحة من قبل حزب العمال الأسترالي، يتعين على المنصات إخطار المستخدمين بحقيقتهم في اختيار المحتوى الذي يرغبون في ظهوره، حيث يمكنهم تفعيل خيار عرض محتوى مقترح بواسطة خوارزميات الذكاء الاصطناعي أو إلغاء الاشتراك بها للاكتفاء بمنشورات الأصدقاء والمبدعين الذين يتابعونهم.

رئيس الوزراء أنتوني ألبانيز وصف القانون بأنه إصلاح عملي يمنح المستخدمين حرية الاختيار ويوجب على شركات التكنولوجيا تحمل المسؤولية في حال التقاعس. هذا المشروع مستلهم جزئيًا من قانون الخدمات الرقمية الذي فرضه الاتحاد الأوروبي عام 2024، لكنه يأتي مع ضمانات أكبر وتشديدات في التنفيذ مثل فرض غرامات مالية تقدر حتى 109.2 مليون دولار أسترالي في حال عدم الالتزام.

بالإضافة إلى ذلك، ستمنح السلطة المشرفة على السلامة الإلكترونية “eSafety” صلاحيات واسعة تتضمن إصدار إشعارات فورية لإزالة المحتوى الضار أو غير القانوني، ما يعكس اهتمام الحكومة بحماية مستخدمي الإنترنت من الأضرار الناتجة عن وسائل التواصل الاجتماعي.

رغم التحذيرات من بعض المدافعين عن حرية التعبير بشأن مخاطر الرقابة، أكد ألبانيز أن الهدف هو منح السيطرة للمستخدمين أنفسهم، وليس للحكومة. من المتوقع أن تستقبل الحكومة ملاحظات من المنصات الرقمية والهيئات المعنية قبل تقديم المشروع إلى البرلمان خلال العام الحالي.