هيئة الأوراق المالية الأميركية تكشف عن خطة تنظيمية جديدة لإعادة تشكيل سوق العملات المشفرة

أعلنت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية عن إطلاق حزمة تنظيمية مفصلة تستهدف خلق إطار قانوني واضح وعملي لسوق العملات المشفرة والأصول الرقمية. وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود إدارة الرئيس دونالد ترامب لتطوير بيئة تنظيمية تسهل النمو والابتكار في هذا القطاع الديناميكي. وتشمل القواعد الجديدة إعفاءات مخصصة للشركات الناشئة والفاعلين بالسوق من بعض متطلبات التسجيل التقليدية للأوراق المالية بناءً على قانون عام 1933، ما يمكنهم من إصدار الرموز الرقمية وجذب الاستثمارات دون أعباء قانونية وإدارية معقدة. وأكد رئيس الهيئة بول أتكينز أن هذه الإجراءات تهدف لتوفير مسارات واضحة لجمع رؤوس الأموال والابتكار الرقمي، مع توفير حماية وتوعية للمستثمرين. من بين المعالم الرئيسية في الإطار التنظيمي إعفاء المشروعات الناشئة من التسجيل عند جمع مبالغ تصل إلى 5 ملايين دولار خلال فترة تمتد حتى 4 سنوات، وكذلك السماح بمزايدة جمع تمويل حتى 75 مليون دولار للسوق الأوسع مع إلزامية تقديم إفصاحات مالية مدققة. كما تضمن المقترح مفهوم “الملاذ الآمن” الذي يسمح بإعادة تصنيف الأصول المشفرة من كونه عقد استثماري عند الوصول إلى لامركزية تامة، ما يمهد لعملية ترخيص هذه الأصول في المستقبل. بعد نشر المقترح في السجل الفيدرالي، تم فتح باب الملاحظات العامة لمدة 60 يوماً، ليتسنى جمع آراء فاعلي السوق والمستثمرين قبل صياغة الأنظمة النهائية التي ستشكل خارطة طريق التنظيم المستقبلي لسوق الأصول الرقمية في الولايات المتحدة.