شيمشك: تركيا تواصل مكافحة التضخم وتضاعف الإنفاق الدفاعي في موازنة 2027

أكد وزير الخزانة والمالية التركي محمد شيمشك، في تصريحات له يوم الخميس، استمرار تركيا في جهود مكافحة التضخم رغم تباطؤ معدل الخفض جزئياً هذا العام بسبب تداعيات الحرب. وأوضح شيمشك أن الانضباط المالي تم تحقيقه ويجري الحفاظ عليه، مؤكداً نمو الاقتصاد التركي بأكثر من 3% خلال العام الماضي، متفوقاً على نمو الشركاء التجاريين الذين سجلوا نحو 1.5%. وأشار الوزير إلى الوضع الإيجابي لتركيا من حيث نسبة المديونية مقارنة بالدول النامية، حيث تبلغ نسبة المديونية في تركيا حوالي 90% مقابل نحو 230% في الدول النامية، معزياً ذلك إلى سياسات مالية منضبطة. وأضاف أن الحكومة تستهدف تعزيز الوضع الاقتصادي عبر إصلاحات تشمل تطوير المناقصات العامة والقواعد المالية وتحسين حوكمة المؤسسات الاقتصادية الحكومية. وفيما يتعلق بالصناعات الدفاعية، بيّن أن مشروع موازنة 2027 المقرر عرضه على البرلمان يتضمن زيادة كبيرة بنسبة 229% في الإنفاق الدفاعي، موضحاً أن الاستثمار في قطاع الدفاع أصبح ضرورة مع تصاعد الصراعات الإقليمية. كما أشار إلى استثمارات تركيا في القطاع الدفاعي خلال العشرين عاماً الماضية، التي تجاوز حجمها 100 مليار دولار في مجال البحث والتطوير ونفذت نحو 1400 مشروع لتطوير المنتجات. وأضاف شيمشك أن عملية “تركيا بلا إرهاب” ستسهم في تحقيق مكاسب اقتصادية وتعزيز التكامل الإقليمي والرفاه، وأن الوقت قد حان لتحول مناطق شرق وجنوب شرق تركيا إلى محرك جديد للنمو الاقتصادي. بشأن الأسواق المالية، نقل الوزير أن الوضع تحت السيطرة بعدما قررت السلطات تصفية 131 صندوقًا ماليًا إثر رصد تحركات غير اعتيادية بأسعار الأسهم المرتبطة ببعض الصناديق. كما لفت إلى تقييم تركيا لتطوير بنيتها التحتية التكنولوجية، خاصة في مجالات الذكاء الاصطناعي، مع استكمال الاستثمار في شبكات الجيل الخامس وتوسيع نطاق الألياف الضوئية، إضافة إلى جهود لجذب استثمارات في مراكز البيانات واسعة النطاق. تعكس هذه الخطوات التزام تركيا بضبط الاقتصاد وتعزيز قدراتها الدفاعية والتكنولوجية في ظل تحديات وحالة عدم استقرار إقليمي.