توقعات إس آند بي بتأجيل خفض الفائدة في مصر حتى الربع الرابع من 2026 بسبب مستجدات التضخم والتوترات الإقليمية

توقعت مؤسسة «إس آند بي غلوبال ماركت إنتليجنس» أن يحجم البنك المركزي المصري عن استئناف دورة خفض أسعار الفائدة حتى الربع الرابع من عام 2026، في ظل استمرار معدلات التضخم المرتفعة ووجود مخاطر مرتبطة بأسعار الطاقة والتطورات الجيوسياسية في المنطقة. وأشار التقرير إلى أن التحسن الطفيف في معدلات التضخم خلال شهر أغسطس، حيث تراجع السنوي إلى 14.5٪ مقارنة ب14.9٪ في يوليو، قد لا يكون كافياً لتحفيز البنك على خفض الفائدة في المدى القريب. وفي اجتماع لجنة السياسة النقدية يوم 20 أغسطس، قرر البنك المركزي الإبقاء على أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير، مع تثبيت سعر الإيداع عند 19٪، وسعر الإقراض عند 20٪، وسعر العملية الرئيسية عند 19.5٪. وأكد البنك المركزي في بيان أن مسار التضخم لا يزال يواجه مخاطر صعودية، بينها التوترات الإقليمية واحتمالية انتقال تأثيرات ضبط المالية العامة إلى الأسعار، مشدداً على استمرارية تقييم موقف السياسة النقدية بناءً على تطورات التضخم والوضع الاقتصادي. من جهة أخرى، تراجع معدل التضخم السنوي في أغسطس بدعم من انخفاض أسعار الأغذية والمشروبات غير الكحولية بنسبة 1.1٪ على أساس شهري، إلا أن التضخم لا يزال مرتفعًا وفوق مستويات مستهدفة البنك المركزي، مما يحافظ على ضغوط الأسعار كعامل رئيسي في تحديد سياسة الفائدة. وتشير التقديرات إلى أن أسعار الغذاء، على الرغم من تخفيفها بعض الضغوط التضخمية، إلا أن وتيرة التراجع لا تزال غير كافية لتغيير الصورة العامة للتضخم المرتفع. وعلى جانب المخاطر، يبرز تأثير أسعار الطاقة المرتفعة والتوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط كعوامل قد تعيد تصعيد التضخم، وهو ما قد يؤخر موعد خفض الفائدة. وتؤكد إس آند بي على أن مسار التضخم والأسعار والاقتصاد الكلي مع التطورات الإقليمية ستظل عوامل حاسمة في تحديد استراتيجية البنك المركزي المستقبلية لأسعار الفائدة.