التقسيط يُنعش مبيعات الهواتف الذكية في مصر ويصل إلى 1.2 مليار جنيه في يونيو
تشهد مبيعات الهواتف الذكية في مصر انتعاشًا كبيرًا بفضل انتشار خيارات التمويل الاستهلاكي والتقسيط التي تسمح للمستهلكين بتوزيع تكلفة الهاتف على دفعات شهرية بدلاً من دفع قيمة كاملة دفعة واحدة. وفق بيانات الهيئة العامة للرقابة المالية، حصل المصريون خلال يونيو حزيران 2026 على تمويلات لشراء الهواتف المحمولة بلغت نحو 1.2 مليار جنيه، ما يعادل 5.6% من إجمالي التمويل الاستهلاكي الشهري البالغ 20.8 مليار جنيه.
يبلغ إجمالي التمويلات المقدمة لشراء الهواتف الذكية في النصف الأول من عام 2026 نحو 3.45 مليار جنيه، أي ما يمثل نسبة 4.8% من إجمالي التمويل الاستهلاكي البالغ 71.8 مليار جنيه خلال نفس الفترة. ويُلاحظ أن تمويلات يونيو وحده تمثل نحو 35% من التمويلات الموجهة لهذه الفئة خلال النصف الأول من العام، ما يشير إلى تسارع ملحوظ في استخدام التقسيط.
يعود هذا التوجه بشكل رئيسي إلى ارتفاع أسعار الهواتف وقلة السيولة النقدية المتوفرة لدى الأغلبية، إلى جانب الرسوم والضرائب التي تزيد بشكل كبير من تكلفة الهواتف المستوردة، مما يجعل خيارات الشراء بالتقسيط حلاً مناسبا. بالإضافة إلى أن الهواتف الذكية أصبحت أدوات ضرورية للعمل والتعليم وإدارة المعاملات اليومية والتواصل الاجتماعي، مما يصعب تأجيل شراء جهاز جديد.
تتنافس العديد من شركات التمويل الاستهلاكي لتوفير خطط تقسيط ميسرة تجذب المستهلكين فتساعدهم على الحفاظ على مستوى معين من الاستهلاك في ظل ارتفاع الأسعار. وعلى الرغم من هذا النمو في تمويل شراء الهواتف، إلا أن هذا لا يعني بالضرورة زيادة القدرة الشرائية للمواطنين، وإنما تحول جزء كبير من الإنفاق الحالي إلى التزامات مالية مستقبلية.
تشير البيانات إلى أن التمويل الاستهلاكي في مصر شهد توسعًا بنسبة 88.5% في النصف الأول من 2026 مقارنة بالفترة نفسها من 2025، مع زيادة عدد المستفيدين من التمويل إلى 8.47 مليون عميل، مقابل 4.82 مليون عميل قبل عام. ويُظهر شهر يونيو قفزة كبيرة في التمويلات بقيمة 20.87 مليار جنيه مقارنة بـ8.87 مليار جنيه في يونيو 2025.
تجارب المستهلكين مثل محمد وتامر تعكس واقع الاعتماد على التقسيط، إذ أن دفع أقساط شهرية أصبح الحل الوحيد لاقتناء هواتف حديثة تلبي حاجاتهم العملية والشخصية. في حين أن هذا التوجه يدعم الطلب في السوق، إلا أنه ينطوي على تحديات اقتصادية مستقبلية مرتبطة بديون الأسر والتزاماتها المالية.
