شركة «كالشي» تتحدى قرارات ولاية نيفادا بخصوص غرامات الحظر الجغرافي وتتمسك بالقانون الفيدرالي

تصاعدت المواجهة بين شركة «كالشي»، المتخصصة في صفقات أسواق التنبؤ، مع الجهات التنظيمية في ولاية نيفادا الأمريكية حول تقنيات الحظر الجغرافي (Geofencing). فقد اتهمت «كالشي» وزارة الألعاب في نيفادا بانتهاك القانون الفيدرالي عقب سعيها لفرض غرامات يومية بقيمة 120 ألف دولار بسبب ما وصفته الجهة المنظمة بانتهاك «كالشي» لأمر الحظر الجغرافي. وأوضحت الشركة في بيان رسمي أن محققي مجلس الألعاب تمكنوا من تنفيذ 9 صفقات عبر تطبيق «كالشي» باستخدام شبكة الهاتف المحمول داخل نيفادا بعد الموعد النهائي الذي حددته المحكمة لتفعيل نظام الحظر الجغرافي، واصفةً الأمر بأنه تجاوز إجرائي غير قانوني. وأضافت «كالشي» أنها تعاونت مع شركة «جيوكومبلي» المزودة لخدمات تحديد المواقع والمرخصة من الجهات المعنية في نيفادا، وحافظت على تواصل مستمر مع السلطات بشأن النظام. من جهتها، أدانت الشركة المحققين الذين، حسبها، قدموا معلومات خاطئة بشأن مكان إقامتهم، وهو ما اعتبر خرقاً للقانون الفيدرالي واجتيازاً لإجراءات الحظر. ويتجلى النزاع في قرار قضائي أصدره قاضٍ في نيفادا أبريل الماضي يمنع «كالشي» من تقديم العقود دون ترخيص، ثم تبعته عدة ولايات مثل واشنطن وميشيغان وماساتشوستس التي رفعت قيوداً قضائية مماثلة، إلى جانب دعوى قضائية في نيويورك. ويأتي هذا النزاع ضمن صراع أوسع على مستوى الولايات المتحدة بين صلاحيات التنظيم الفيدرالية والمحلية فيما يخص أسواق التنبؤ الرقمية التي شهدت زيادة في الشعبية مؤخراً، خاصة بعد انتخابات 2024 الأمريكية التي عززت اعتماد المستخدمين على هذه المنصات للتداول في نتائج الأحداث متعددة المجالات. ومازال هذا الخلاف يطرح تساؤلات مهمة بشأن مستقبل تنظيم أسواق التنبؤ والتقنين القانوني لأنشطتها في الولايات المتحدة.