تسارع نشاط قطاع الخدمات في اليابان بوابة الانتعاش الاقتصادي عبر الطلب المحلي

أظهرت بيانات حديثة أن نشاط قطاع الخدمات في اليابان تسارع بشكل ملحوظ خلال شهر أغسطس، محققاً أعلى وتيرة نمو في خمسة أشهر، بفضل ارتفاع الطلب المحلي وتزايد الأعمال الجديدة. وفقاً لمسح مؤشر مديري المشتريات النهائي الصادر عن «ستاندرد آند بورز غلوبال»، ارتفع المؤشر إلى 52.5 نقطة، مقارنةً مع 51.2 نقطة في يوليو، ليظل فوق مستوى 50 نقطة الذي يفصل بين النمو والانكماش.

وانتعش الطلب المحلي ليصبح المحرك الرئيسي لنمو قطاع الخدمات، مما أدى إلى نمو الأعمال الجديدة للشهر السادس والعشرين على التوالي بوتيرة أسرع. في المقابل، استمر انكماش الأعمال الموجهة للتصدير للشهر الخامس على التوالي، مع تسجيل أسرع معدل انكماش منذ نوفمبر 2020، مما يعكس تراجع الطلب الخارجي على الخدمات اليابانية.

وعلى الرغم من استمرار شركات الخدمات في زيادة التوظيف للعام الثاني عشر على التوالي، فإن وتيرة التوظيف شهدت تباطؤاً، ما يشير إلى أن تحسن النشاط لم ينعكس بالكامل بعد على سوق العمل.

كما سجلت تكاليف المدخلات تراجعاً مقارنة بالأشهر الماضية لكنها بقيت عند مستويات مرتفعة نسبياً، مع ارتفاع أسعار الإنتاج بنحو ملحوظ حيث تمرر الشركات جزءاً من هذه التكاليف إلى المستهلكين. وقد أكد الخبراء في «ستاندرد آند بورز» أن استمرار ضغوط التكلفة إلى جانب النمو القوي قد يؤدي إلى زيادة معدلات التضخم الرسمية، مما يعزز احتمالات رفع بنك اليابان أسعار الفائدة مجدداً.

ومع تحسن مؤشر الثقة لدى الشركات بالمقارنة مع شهر يوليو، ظلت الثقة على مستوى ضعيف نسبياً تعكس الحذر المستمر بشأن آفاق الاقتصاد الياباني. وعند جمع مؤشرات نشاط القطاعين الصناعي والخدمي، ارتفع مؤشر مديري المشتريات المركب في أغسطس إلى 53.5 نقطة، وهو أعلى مستوى له في ستة أشهر، مما يشير إلى تحسن الاقتصاد الكلي مدفوعاً بالطلب المحلي القوي رغم تحديات التصدير والضغوط التضخمية. هذه التطورات تشير إلى مرحلة انتقالية في الاقتصاد الياباني مع توقعات استمرار سياسة بنوك مركزية أكثر تشدداً في الفترة المقبلة.