جدل برلماني وشعبي في مصر بعد زيادة أسعار باقات الإنترنت

أثارت الزيادة الأخيرة في أسعار باقات الإنترنت في مصر موجة من الجدل بين النواب المصريين والجمهور العام. حيث أعلنت عدة شركات اتصالات عن رفع أسعار الباقات بنسب تتراوح بين 9% و15%، ما دفع نواب البرلمان إلى توجيه انتقادات حادة لهذه الخطوة. وأكد النواب أن رفع الأسعار في قطاع حساس مثل الإنترنت قد يزيد من أعباء الأسر المصرية، خصوصاً في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يمر بها البلد. وتعززت أهمية هذا النقد مع تزايد الاعتماد على الخدمات الرقمية في مجالات التعليم والعمل والتواصل الاجتماعي، حيث أصبحت خدمات الإنترنت ضرورة يومية لا غنى عنها. من جانبهم، عبّر العديد من المستخدمين عن استيائهم من قرار رفع الأسعار عبر منصات التواصل الاجتماعي، مطالبين الجهات المعنية بمراجعة هذه الزيادة لضمان قدرة المواطنين على الاستفادة من الإنترنت بأسعار مناسبة. وتأتي هذه الخطوة في وقت يواجه فيه الاقتصاد المصري تحديات متعددة، مما يجعل دعم الخدمات الحيوية والحفاظ على استقرار أسعارها أمراً ذا أولوية للحفاظ على استقرار المجتمع وتمكين الفئات الأضعف من مواكبة التطور الرقمي.