المؤسسات تقلص مراكزها في أسهم التكنولوجيا رغم التفاؤل المحدود بالذكاء الاصطناعي

أظهرت بيانات حديثة أن المستثمرين المؤسساتيين في الولايات المتحدة قلصوا مراكزهم في قطاعات تكنولوجية رئيسية خلال الربع الثاني من العام، وذلك وفقًا لإفصاحات هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية وتحليل وكالة رويترز لـ6,371 مؤسسة استثمارية مثل صناديق المعاشات وصناديق التحوط.

وتضم هذه القطاعات شركات أشباه الموصلات، والبنية التحتية للذكاء الاصطناعي، وشركات التكنولوجيا العملاقة المعروفة بمجموعة ‘العظماء السبعة’ التي تشمل مايكروسوفت وميتا وغيرها. وخفض 44% من المؤسسات مراكزهم في هذه المجموعة، بينما زادت 42% حيازاتها، مما يعكس غيابًا للإجماع بشأن التوجه الاستثماري.

يرى مستثمرو السوق أن هذا التوازن الدقيق بين عمليات الشراء والبيع يشير إلى وجود حالة من عدم اليقين، خاصة حول الشركات المتفوقة التي ستجني الفوائد الأكبر من تطبيقات الذكاء الاصطناعي الحديثة. كما تلعب معايير المخاطر وسياسات الاستثمار المحددة دورًا في منع بعض الصناديق من زيادة حصصها، خصوصًا في الشركات التي وصلت إلى سقف التملك حسب قواعدها.

ورغم ذلك، احتفظت شركات أشباه الموصلات بجاذبيتها، حيث كان حوالي 48% من المؤسسات مشترين صافين في هذا القطاع، مقابل 34.5% بائعين صافين. أما شركات البرمجيات الكبرى، فشهدت توازنًا شديد التقارب بين المشترين والبائعين، مما يدل على انقسام الرأي بين المؤسسات.

وفي ظل هذه الأوضاع، كشف صندوق التحوط ‘تايغر غلوبال مانجمنت’ عن تقليصه مراكز في عدة شركات ضمن ‘العظماء السبعة’، بينما زاد حيازته في شركات مثل إنتل. وتؤدي هذه التغيرات إلى تأثيرات على أسعار الأسهم، خصوصًا مع زيادة المنافسة وتفكيك الصفقات في يوليو الماضي، ما تسبب ببعض الخسائر في صناديق التحوط المرتبطة بتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي.

ختامًا، تظهر الاتجاهات أن رهانات المؤسسات على شركات الذكاء الاصطناعي مستمرة لكنها أصبحت أكثر حذرًا، مع تحوّل هذه الأسهم من قصص نمو أساسية إلى أدوات استثمارية ذات مخاطرة عالية ورافعة مالية، مما يستوجب متابعة دقيقة من المستثمرين والمحللين لمستقبل القطاع في السوق المالية.