ارتفاع الدين العام الألماني المتوقع إلى 78.25% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2030
توقع مجلس الاستقرار الألماني، المسؤول عن تنسيق السياسات المالية بين الحكومة الاتحادية والولايات، ارتفاع نسبة الدين العام الألماني إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 78.25% بحلول عام 2030، مقابل 62.8% في عام 2025. يأتي ذلك في ظل توقعات بزيادة عجز الموازنة الحكومية من 2.9% العام الماضي إلى 5.25% في 2024، على أن ينخفض إلى 4.5% بحلول 2030. ويرجع هذا الارتفاع في الدين إلى إنشاء صندوق للبنية التحتية بقيمة 500 مليار يورو، بالإضافة إلى تخفيف القيود على الاقتراض الموجه للإنفاق الدفاعي. وأوضح وزير المالية الألماني لارس كلينغبايل أن الاستثمارات تلعب دوراً رئيسياً في تحفيز الاقتصاد وتشجيع التعافي الاقتصادي بعد سنوات من النمو الضعيف والركود. كما رفعت الحكومة توقعاتها للنمو الاقتصادي لعامي 2026 و2027، مع الاستمرار في زيادة الاستثمارات لدعم النشاط الاقتصادي الوطني. ويذكر أن معاهدة ماستريخت التابعة للاتحاد الأوروبي تفرض عدم تجاوز عجز الموازنة العامة للدولة 3% من الناتج المحلي الإجمالي، وكذلك نسبة الدين الحكومي 60% من الناتج، لكن الحكومة الألمانية اختارت قبول مؤقت لهذه المستويات الأعلى لدعم البنية التحتية والدفاع.
