البنك المركزي المصري يستعد لتثبيت أسعار الفائدة وخفض الاحتياطي الإلزامي في اجتماع يوليو

يتجه البنك المركزي المصري للاجتماع يوم الخميس 9 يوليو 2026 لاتخاذ قرار بشأن أسعار الفائدة، وسط توقعات محللين مختصين بالإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير للمرة الثالثة على التوالي. يأتي هذا التثبيت في ظل استمرار تضخم مرتفع نسبياً، حيث بلغ معدل التضخم في المدن المصرية 14.6% خلال مايو 2026 مقارنة بـ14.9% في أبريل. وأكد خبراء اقتصاديون، بينهم آية زهير رئيسة قسم البحوث الاقتصادية بشركة زيلا كابيتال، أن البنك المركزي يتبنى نهجاً حذراً في ظل وجود ضغوط سعرية متبقية مرتبطة بأسعار الطاقة والتطورات الجيوسياسية، مما يستدعي الحفاظ على أسعار الفائدة دون تغيير لحين استقرار معدل التضخم. بالإضافة إلى ذلك، توقع كل من هاني جنينة رئيس قسم البحوث بشركة الأهلي فاروس، ومحمود المصري الخبير الاقتصادي ببنك الكويت الوطني، احتمال خفض الاحتياطي الإلزامي للبنوك، الذي يبلغ حالياً 16%، إلى ما بين 12% و14%، في محاولة لتوفير سيولة نقدية أكبر للبنوك ودعم النشاط الاقتصادي. ويمثل الاحتياطي الإلزامي نسبة من ودائع العملاء التي لا تستطيع البنوك استخدامها أو إقراضها، وبالتالي فإن خفضه يمكن أن يعزز من قدرة البنوك على الإقراض. تظل توقعات التضخم تتجه نحو الهبوط التدريجي خلال النصف الثاني من 2026، لكن بوتيرة حذرة بسبب تقلبات أسعار الطاقة وسعر الصرف. يعكس موقف البنك المركزي المركزي تركيزه على تحقيق استقرار نقدي ملائم للحفاظ على التوازن الاقتصادي في ظل تأثيرات الحرب في إيران والتوترات الجيوسياسية، مع حرصه على عدم رفع المخاطر الاقتصادية التي قد تؤدي إلى اضطرابات في السوق.