وزيرة الإسكان المصرية تكشف تفاصيل مشروع قانون تنظيم السوق العقارية وتطورات قطاع التطوير العقاري

قالت وزيرة الإسكان المصرية راندة المنشاوي في تصريح خاص لشبكة CNN الاقتصادية أن مشروع قانون تنظيم السوق العقارية لا يزال قيد الاستكمال في مجلس الوزراء تمهيداً لطرحه على مجلس النواب. وأكدت المنشاوي أن القانون يهدف إلى تنظيم نشاط التطوير العقاري من خلال وضع إطار مؤسسي واضح يضم إنشاء اتحاد للمطورين العقاريين، وهذا الاتحاد من شأنه أن يعزز الإشراف على القطاع ويضمن التزام المطورين بتطبيق المعايير والقوانين. وأشارت الوزيرة إلى أن قطاع التطوير العقاري والتشييد والبناء يعد من أكبر القطاعات الداعمة لمسيرة التنمية في مصر، حيث يرتبط بما يزيد عن 100 صناعة ويوفر حوالي 5 إلى 6 ملايين فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، كما أنه يسهم بما يعادل 20% من الناتج المحلي الإجمالي. وأوضحت المنشاوي أن القطاع شهد نمواً ملحوظاً خلال الفترة من 2018 حتى 2025، بنسبة 319%، حيث بلغت مبيعات أكبر 21 مطوراً عقارياً نحو 1.460 تريليون جنيه، مقارنة بـ701 مليار جنيه في 2021، فيما باع أكبر 10 مطورين نحو 39 ألف وحدة في النصف الأول من 2025 بقيمة 221 مليار جنيه، مع استحواذ الساحل الشمالي على حوالي 33% من هذه المبيعات. وبينت الوزيرة أن القطاع يواجه تحديات متعلقة بزيادة أعداد المتعثرين عن سداد قيمة الوحدات وتأخر تسليمها، إضافة إلى صعوبات في إعادة بيع الوحدات العقارية، الأمر الذي وصفه مراقبون بالركود أو الفقاعة العقارية. إلى جانب ذلك، كشفت عن مشروع “بيت الوطن” المخصص للمصريين بالخارج، والذي يشمل طرح حوالي 15 ألف قطعة أرض خلال عام 2026، بقيمة إجمالية تقارب 1.5 مليار دولار، وتعكس هذه الخطوة التوجه الحكومي لتلبية طلبات المواطنين من المصريين بالخارج وزيادة التخصيصات.