«أنثروبيك» تشن حملة لإغلاق المنافذ التي تسمح للشركات الصينية بالوصول لنموذج «كلود» في الصين

بدأت شركة أبحاث وتطوير الذكاء الاصطناعي الأميركية الناشئة «أنثروبيك» حملة تشغيلية منعشة تهدف إلى إغلاق جميع نقاط الوصول غير المصرح بها لنموذجها «كلود» داخل الصين، وفق تقارير صحيفة فاينانشال تايمز. تكشف مصادر مطلعة أن كيانات صينية كبيرة، مثل ذراع التكنولوجيا المالية لمجموعة علي بابا «أنت فاينانشال»، نجحت في الوصول إلى نظام «كلود كود» عبر قنوات ملتوية، مثل استخدام مزودي خدمات سحابية دولية وتأسيس شركات خارج الصين، مستفيدة من وجود فروع قانونية مثل تلك المسجلة في سنغافورة. كما تشير المصادر إلى أن موظفي «أنت» يستخدمون حسابات مؤسسية تدخل عبر الشبكة الداخلية للشركة، مما يجعل من الصعب تتبع هذا الاستخدام. من جانب آخر، أشار عدد من موظفي «بايت دانس» إلى طرقهم في استخدام «كلود» عبر نظام مالي داخلي يسمح لهم بتضمين اشتراكاتهم الشخصية في «كلود» ضمن المصروفات المهنية المستردة، ويستخدمون شبكات VPN لتجاوز القيود للولوج إلى هذه الحسابات. رغم أن هذه الطرق لا تنتهك القوانين الأميركية أو الصينية بشكل مباشر، فإنها تخالف شروط خدمة «أنثروبيك» التي تحظر على الكيانات الصينية استخدام النماذج. تفرض «أنثروبيك» قيودًا صارمة على الوصول من السوق الصينية، مثل التحقق الصارم من هوية المستخدم وحظر المعاملات مع بنوك صينية، مع اختلاف واضح عما تتيحه منافستها «أوبن إي آي». كما أظهر تقرير فني أن طرق الالتفاف تشمل شراء خدمات واجهات برمجة التطبيقات لنموذج «كلود» من خدمات «مايكروسوفت أزور» عبر فروع الشركات في سنغافورة، ما يتيح لكوادر في بكين وشنغهاي العمل على النموذج داخل شبكاتهم الداخلية. لاحظت «مايكروسوفت» أن «أنثروبيك» تراقب الاستخدام وتطبق شروط الخدمة مدعومةً من فريقها الفني. تسعى «أنثروبيك» لإغلاق قنوات الترحيب التي تستخدم «محطات النقل والترحيل» التي تعيد توجيه الطلبات من داخل الصين عبر حسابات مجهولة في الخارج، وهي تقنية لا تحظى بثقة كبيرة من شركات الذكاء الاصطناعي الصينية التي تخشى فقدان سرية بياناتها. تستخدم الشركة أدوات تقنية متطورة لرصد الاستخدام، منها برمجية «كلود كود» التي تتحقق من مؤشرات جغرافية مثل المنطقة الزمنية للحاسوب للتحقق من موقع المستخدم. تتواءم هذه الإجراءات مع سياسات بكين التي تمنع استخدام النماذج المستضافة خارج الصين لتطبيقات المستهلكين، لكنها تسمح بالاستفادة منها داخليًا لأغراض البحث والتطوير، ما يعكس توازنًا بين أمن البيانات ودفع الابتكار في الذكاء الاصطناعي الوطني.