أمازون تعيد فرض التحكيم الإلزامي وتمنع الدعاوى الجماعية في الولايات المتحدة

أعلنت شركة أمازون الأمريكية عن إعادة فرض شرط التحكيم الإلزامي لعملائها داخل الولايات المتحدة، وهو الإجراء الذي يمنع العملاء من رفع دعاوى قضائية جماعية ضد الشركة، مما يعقد بشكل كبير مسألة سعي المستخدمين عبر المحاكم للحصول على حقوقهم. وأفادت أمازون في رسائل إلكترونية أرسلتها إلى عملائها يوم الجمعة بأن هذه التغييرات اللائحية قد دخلت حيز التنفيذ فوراً، مشيرة إلى أن استمرار العملاء في استخدام خدماتها يعد بمثابة موافقة تلقائية على الشروط الجديدة، رغم أن الشركات عادةً ما تُعلم العملاء بالتغييرات قبل أسابيع من تفعيلها. في السابق، كانت شركات مثل أمازون تشترط على العملاء رفع دعاوى قضائية في المحاكم بولاية واشنطن حيث مقر الشركة، ولكن قبل خمس سنوات ألغت الشركة بند التحكيم الإلزامي بعدما واجهت عشرات الآلاف من الدعاوى الفردية المكلفة. وأوضح متحدث باسم أمازون أن الشركة تعتقد أن إعادة خيار التحكيم يوفر طريقة أسرع وأقل تكلفة للعملاء لحل النزاعات، مع استمرار إمكانية اللجوء إلى محكمة المطالبات الصغيرة. تجدر الإشارة إلى أن أمازون واجهت في عام 2021 نحو 75 ألف مطالبة تحكيم من مستخدمين زعموا فيها أن جهاز “أليكسا” قام بتسجيل محادثاتهم دون موافقة، في إطار استراتيجية بعض شركات المحاماة لتقاضي الشركات مالياً من خلال هذه المطالبات العديدة. وتحدد شروط أمازون الجديدة أن تقديم 25 مطالبة تحكيم أو أكثر في ستة أشهر تتعلق بنفس القضية سيُعامل كتحكيم جماعي، الذي يُعقد بشكل خاص أمام جهة تحكيم مستقلة، بعكس القضايا في المحاكم التي تكون عادة علنية. كما أيدت المحاكم عادة سياسات الشركات المتعلقة بشروط الخدمة التي تقيد اختيار العميل طريق التقاضي. وأوضحت أمازون أن الشروط الجديدة لا تنطبق على الدعاوى الجماعية القائمة قبل تطبيق التغييرات، حيث تستمر هذه وفقاً للشروط المتبعة عند بدء تلك الدعاوى.