تونس: استمرار توقيف 4 ناشطين من “أسطول الصمود” رغم رفض القضاء الإفراج عنهم

أعلنت هيئة “الصمود التونسية” يوم الثلاثاء استمرار توقيف أربعة من ناشطي “أسطول الصمود” التابعين لها، وسط رفض قضائي متكرر لطلبات الإفراج عنهم. وتأتي هذه التطورات بعد أن توقفت السلطات عن الإفراج عن هؤلاء الناشطين، الذي تم اعتقالهم في مارس 2024، ضمن تحقيقات مالية تتضمن شبهات تدفقات أموال وتبييض مال.nnوأفاد بيان الهيئة بأن قاضي التحقيق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي رفض طلب الإفراج عن عضو الهيئة نبيل الشنوفي، وأبقاها موقوفة في سجن المرناقية قرب العاصمة تونس. كما رفض طلب الإفراج عن العضوين وائل نوار وغسان الهنشيري بعد جلسات استنطاق. وقبل أيام، كان قد تم رفض الإفراج عن الناشط الرابع غسان البوغديري، مما يعني استمرار اعتقال الأربعة منذ أكثر من أربعة أشهر.nnوشهدت العاصمة تونس تظاهرات احتجاجية حاشدة أمام مقر القطب القضائي الاقتصادي والمالي تطالب بالإفراج عن هؤلاء الناشطين. وقالت الهيئة في بياناتها إن الأنشطة التي يمارسها هؤلاء ترتبط بالتحركات التضامنية مع الفلسطينيين ومحاولات كسر الحصار الإسرائيلي عن قطاع غزة.nnوكان القضاء قد أصدر في منتصف مارس الماضي بطاقات إيداع في حق سبعة من أعضاء الهيئة التسييرية لـ”أسطول الصمود” على ذمة التحقيق في شبهات مالية، شملت وائل نوار ونبيل الشنوفي وغسان الهنشيري وغسان البوغديري ومحمد أمين بالنور وجواهر شنة وسناء المساهلي. وتم الإفراج لاحقا عن ثلاثة منهم، بينما لا يزال الأربعة المحتجزون قيد التوقيف منذ ذلك الحين.nnولم تصدر السلطات التونسية تعقيبا رسميا على هذه التطورات حتى الآن، في حين تواصل الهيئات الحقوقية والمجتمع المدني دعمها للناشطين المضربين عن الحرية. وتبرز هذه القضية التوتر القائم بين ممارسات السلطة القضائية والضغوطات الشعبية المناصرة لقضايا فلسطين في المنطقة.