المحامون في المغرب يواصلون إضرابهم رغم تنفيذ قانون تنظيم المهنة

رغم دخول قانون تنظيم مهنة المحاماة حيز التنفيذ في المغرب منذ 20 أغسطس 2023، أعلنت جمعية هيئات المحامين استمرارها في إضرابها وتوقّفها عن تقديم الخدمات المهنية احتجاجًا على عدة بنود في القانون الجديد التي يرون أنها تمس استقلالية المهنة. جاء هذا القرار بعد اجتماع استثنائي لمجلس الجمعية في الرباط وأسفر عنه استمرار الإضراب رغم نشر القانون رسميًا في الجريدة الرسمية ودخوله حيز التنفيذ. يرفض المحامون بنودًا عدة منها ما يتصل بصلاحيات مجالس هيئات المحامين التي تمنح جهات أخرى صلاحيات كانت من اختصاص المجلس التنفيذي المنتخب من المحامين فقط، ما يعزز مخاوفهم من المساس بالاستقلالية. كما يعترضون على شروط ممارسة المحامين الأجانب، التي تراها الجمعية غير ملائمة، ومنها إمكانية فتح مكاتب دون استشارة نقيب المحامين المغاربة. يضاف إلى ذلك اعتراضهم على تحديد سن الترشح لمهنة المحاماة بحد أقصى 40 عامًا بدلاً من 45 عامًا كما كان سابقًا. وقد سبق أن أظهر المحامون احتجاجات منذ بداية العام على مشروع القانون، الذي صادق عليه البرلمان في يوليو، لكن المحكمة الدستورية أخطرت في 10 أغسطس بـ”تعذر البت” في مطابقة القانون للدستور. في المقابل، تؤكد الحكومة أن القانون يهدف إلى تحديث تنظيم مهنة المحاماة وتعزيز منظومة العدالة بالمغرب. هذا الخلاف المستمر يعكس مدى حساسية موضوع استقلالية المحاماة وأهميتها في ضمان عدالة فعالة وحقيقية ضمن النظام القضائي المغربي.