محكمة مصرية تطالب بتشريع جديد لتنظيم جرائم الذكاء الاصطناعي بعد قضية ابتزاز

طالبت محكمة جنايات دمنهور في مصر بضرورة وضع قانون خاص ينظم استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي ويحاسب على الجرائم المرتكبة باستخدامها، وذلك بعد قضية ابتزاز تعرضت لها إحدى السيدات من قبل قريبها الذي استخدم محتوى مزيف قائم على تقنيات الذكاء الاصطناعي. وأصدرت الدائرة السابعة بالمحكمة حكماً بسجن المتهم لمدة عام مع إيقاف التنفيذ، مؤكدة أن استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي يجب ألّا يكون أداة للعبث بأمن الأفراد أو الاعتداء على خصوصياتهم وشرفهم.

وأشار حكم المحكمة إلى ضرورة تدخل المشرعين في مجلسي النواب والشيوخ لإقرار تشريع يواكب التطورات التقنية الحديثة، ويمنع استغلال هذه التقنيات في ارتكاب جرائم الابتزاز والتشهير والاعتداء على الخصوصية. وفي تصريحات لموقع “سكاي نيوز عربية”، أكد المدير التنفيذي للمكتب العام للمحاماة والاستشارات السيد المحمدي أن تخفيف العقوبة جاء بسبب التصالح بين الطرفين بالإضافة إلى صلة القرابة، مشيراً إلى خطورة جرائم الشرف عبر وسائل التواصل الاجتماعي وخاصة عند استغلال الذكاء الاصطناعي في تزييف الصور والمحتوى.

وعلى الرغم من وجود قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات المصري لسنة 2018 الذي يُعاقب حالات استخدام الصور والفيديوهات المفبركة، إلا أن المحمدي أوضح الحاجة لقانون متخصص يواكب تطور الذكاء الاصطناعي ويخلق آليات جديدة للإثبات القانوني بما يتيح الاستعانة بخبراء وتقنيات متطورة لاكتشاف التزييف العميق. من جهته، لفت المستشار القانوني محمد علاء إلى أن القانون الحالي يفرض عقوبات تصل إلى 5 سنوات حبس وغرامات مالية على من يصنع أو يستخدم صوراً أو مقاطع مفبركة قد تسبب ضرراً للضحايا، لكنه يحتاج لتطوير من حيث تنظيم الإجراءات والقدرات الفنية.

وأكد المهندس أحمد عبد الفتاح خبير برمجة الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني أن البرامج الحديثة تتيح لأي شخص إمكانية إنتاج محتوى مزيف بسهولة وباستخدام الهاتف المحمول، الأمر الذي يُعرض الأفراد لخطر الابتزاز والاتهامات الكيدية، مما يجعل إصدار قانون خاص بالذكاء الاصطناعي ضرورة ملحة لمواجهة هذا التحدي الحاصل في المجتمع المصري والعالمي عامةً. ويتوقع المختصون أن تتزايد قضايا الجرائم المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، مما يعزز أهمية استباق التشريعات لهذا التطور التكنولوجي المتسارع.