مقترح لمنح الجنسية السورية لأبناء النساء السوريات المتزوجات من أجانب يثير نقاشاً حكومياً
عاد ملف حقوق المرأة السورية إلى صدارة النقاش خلال الأيام الماضية، بعد الإعلان من قبل وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل السورية هند قبوات عن مقترح يقدم لأول مرة يمكّن النساء السوريات المتزوجات من غير السوريين من منح الجنسية السورية لأبنائهن. جاء ذلك في جلسة عقدت أمام الأمم المتحدة في جنيف بتاريخ 4 نوفمبر 2026، حيث أشار البيان إلى أن هذا المقترح قد وصل إلى مرحلة الإقرار، إلا أنه لم يُعرض بعد على مجلس الشعب للمصادقة النهائية، ولا يزال قيد الدراسة والإعداد.
وأكدت الوزيرة أن هذا المقترح يشترط أن تكون الأم سورية بالأصل وليس مجرد حاصلة على الجنسية بالتجنيس. وأضافت أن دراسة المقترح تجري حالياً في لجنة حكومية برئاسة وزارة الداخلية، والتي من المتوقع أن تضع اللمسات النهائية لتفاصيل التطبيق والإجراءات المتبعة.
يمثل هذا المقترح خطوة مهمة في ملف حقوق المواطنة والمساواة، حيث تواجه العديد من النساء السوريات تحديات في تأمين الجنسية القانونية لذويهن من أبناء الزواج المختلط، الأمر الذي ينعكس على فرصهم في الحصول على خدمات التعليم والصحة والعمل بشكل قانوني.
كما يُتوقع أن يؤثر هذا القرار إيجاباً على الاستقرار الأسري وحماية حقوق الأطفال، حيث سيزيل العديد من العقبات القانونية التي تواجههم بسبب غياب الجنسية أو صعوبة الحصول عليها. ومع ذلك، تبقى حاجة لمتابعة تفاصيل المصادقة البرلمانية ومدى إقرار النصوص التشريعية ذات الصلة.
يبقى الملف محل متابعة من قبل المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية التي تعتبره خطوة هامة نحو تحقيق المساواة الكاملة بين الجنسين في الحقوق المدنية والسياسية.

اترك تعليقًا