الدولار الأميركي يلامس 160 يناً ويصل لأعلى مستوى منذ سبتمبر وسط ضغوط على الين الياباني

شهد الدولار الأميركي ارتفاعاً ملحوظاً خلال تعاملات يوم الجمعة، حيث تجاوز مستوى 160 يناً، وهو أعلى مستوى يسجله منذ مطلع سبتمبر الماضي. ويأتي هذا الارتفاع في ظل استمرار الضغوط التي يواجهها الين الياباني نتيجة لقوة الدولار الأميركي وارتفاع عوائد سندات الخزانة الأميركية. وتعززت هذه الأجواء بتزايد التوقعات لدى المتعاملين في الأسواق المالية حول رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار أكبر خلال الشهر المقبل.nnفي الجانب الياباني، هبط الين إلى ما دون 160 يناً مقابل الدولار، لأول مرة منذ بداية سبتمبر الماضي، مما دفع وزيرة المالية اليابانية، ساتسوكي كاتاياما، إلى تجديد تحذيراتها بأن الحكومة مستعدة للتدخل مجدداً في سوق الصرف. وذلك عقب التدخلات القياسية التي أقيمت خلال شهري يوليو وأغسطس الماضيين لدعم العملة المحلية.nnويواجه الين تهديداً بتسجيل أدنى مستويات له مقابل الدولار خلال 40 عاماً، في حال بقيت عوائد السندات الأميركية مرتفعة مع اتساع الفجوة في السياسات النقدية بين الولايات المتحدة واليابان، خاصة مع ضعف الدعم الأميركي لتدخلات طوكيو الأخيرة.nnوبحسب تقارير بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، فإن التدخل الأميركي المحدود اقتصر على بيع نحو 497 مليون دولار من اليورو لشراء الين، ما يظهر ضعف الجدية الأميركية في دعم الين مقارنة بالمبالغ الكبيرة التي أنفقها بنك اليابان في تدخله السابق والذي وصل إلى 15.4 تريليون ين (96.5 مليار دولار).nnويتسبب ضعف الين في تحديات سياسية واقتصادية كبيرة لإدارة رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي، خاصة في ظل ارتفاع تكاليف واردات الوقود والسلع الأولية، ما يزيد من أعباء التضخم على الأسر اليابانية. كما يعزز ذلك الضغوط على بنك اليابان المركزي لاتخاذ إجراءات تشديدية محتملة للسياسات النقدية، في محاولة للتعامل مع هذه التحديات.nnفي هذا السياق، أعلن كبار المسؤولين اليابانيين أن التدخلات المستمرة في سوق الصرف قد تكون مطلوبة إذا وصل الين إلى مستويات متدنية خطيرة، وأنهم يراقبون السوق عن كثب. وأشار محللون إلى أن مستوى 160 يناً يمثل عتبة حساسة للغاية، وأن تجاوز الدولار لهذا المستوى قد يدفع السعر إلى مستويات أعلى، قد تصل إلى 164 يناً في المرحلة القادمة.nnورغم تراجع التوقعات بشأن تدخلات مشتركة بين الولايات المتحدة واليابان في الوقت الحالي، لا تزال اليابان تملك القدرة على التدخل منفردة بشكل واسع، وقد تلجأ إلى ذلك إذا دعت الحاجة للحفاظ على استقرار عملتها. ويأتي هذا كله في ظل استمرار قوة الدولار الأميركي وانتظار الأسواق لقرارات الفيدرالي المقبلة.