تصريحات مثيرة للجدل ضد الرومانيين في ألمانيا تثير احتجاجات وانتقادات في بوخارست

شهدت الفترة الأخيرة تصاعداً في التوترات بين ألمانيا ورومانيا إثر تصريحات صادرة عن سياسيين ألمان تستهدف مواطني رومانيا المقيمين في ألمانيا، متهمين إياهم بإساءة استخدام نظام الإعانات الاجتماعية الألماني. في عام 2011، أعلن هورست زيهوفر رئيس الحزب الاجتماعي المسيحي السابق رفضه القاطع لأي هجرة تؤثر على النظام الاجتماعي، متبنيًا شعارات معادية لاستخدام الإعانات الاجتماعية بشكل غير قانوني. في نوفمبر 2026، بثت محطة “ميتلدويتشيش روندفونك” تقريراً وثائقياً يحمل عنوان “الهجرة بسبب الفقر إلى الاتحاد الأوروبي: الدولة الاجتماعية إلى طريق مسدود؟” تتناول فيه قضية إساءة استخدام الإعانات من قبل بعض المواطنين الرومانيين في ماغدبورغ، مما أثار ردود فعل غاضبة من السياسيين والشخصيات العامة. النائبتان الألمانيتان أليس فايدل وفاغنكنيشت أصدرتا تصريحات مثيرة للجدل، حيث طالبتا بإعادة تقييم سياسة الإعانات الاجتماعية الممنوحة للأطفال الذين لا يعيشون في ألمانيا، معتبرتين أن ذلك يمثل استغلالاً للنظام. وقد أُثارت هذه التصريحات احتجاجات قوية في رومانيا، حيث عبر قادة الأحزاب البرلمانية الرئيسية ووزارة الخارجية عن استيائهم، مطالبين بالاعتذار. كما وصف رئيس الوزراء السابق إيلي بولوجان تصريحات فايدل بأنها غير مقبولة. وحتى الأحزاب اليمينية الصديقة لحزب “البديل من أجل ألمانيا” وصفت هذه التصريحات بغير العادلة. وقامت 22 منظمة رومانية وألمانية بتوقيع بيان احتجاج رسمي وإعلان تقديم شكوى ضد التقرير الوثائقي للهيئة المختصة. ومن بين المُحتجين الألماني دومينيك فريتس، رئيس حزب “الاتحاد لإنقاذ رومانيا” السابق، الذي انتقد تصريحات فايدل ووصفها بالتحريض الرخيص والمتحامل. أشار فريتس إلى وجود أحكام مسبقة وصور نمطية تقود إلى ازدراء ثقافي متجذر تجاه الرومانيين في ألمانيا. رغم ذلك، تظهر الإحصائيات اندماج الرومانيين في سوق العمل الألماني بنسبة توظيف تبلغ حوالي 76% مقارنة بـ70% للألمان، ويُشكلون مساهمة ضريبية كبيرة. بالإضافة إلى ذلك، لا تشير بيانات وكالة العمل الألمانية إلى وجود إساءة استخدام واسعة النطاق في منح إعانات الأطفال للأطفال الرومانيين غير المقيمين في ألمانيا، حيث تشكل المدفوعات القانونية لهم أقل من 1% من إجمالي الإعانات المدفوعة. من ناحية أخرى، تسلط هذه القضية الضوء على استمرار الخطاب العام السلبي تجاه الجالية الرومانية في ألمانيا، كما أكدت سيفغين ماير، العاملة في منظمات رعاية العمال في ميونيخ، التي أوضحت أن هذا التعميم له آثار سلبية على سمعة الجالية وحقها في التواجد والاندماج في المجتمع الألماني. يطالب الموقعون على البيان الرسمي كلا من أليس فايدل وفاغنكنيشت بالاعتذار وتصحيح تصريحاتهما، ويتم حاليا تقديم شكوى رسمية ضد القناة التلفزيونية المنتجة للتقرير. تعتبر هذه الأزمة مثالاً واضحاً على تأثير الخطاب السياسي والإعلامي على العلاقات بين الدول والمجتمعات المهاجرة داخل أوروبا، ومدى حساسية قضايا الهجرة والإعانات الاجتماعية في الوقت الراهن.