إسبانيا تشهد إضرابًا عامًا شاملاً الأول منذ 14 عامًا احتجاجًا على ارتفاع تكاليف المعيشة وأزمة السكن

شهدت إسبانيا حدوث اضطرابات واسعة النطاق في مختلف خدمات النقل والمرافق العامة، مع انطلاق أول إضراب عام منذ 14 عامًا، في تحرك احتجاجي شعبي يطالب بتحسين الأوضاع المعيشية والتصدي لأزمة السكن المتفاقمة. تصاعدت الاحتجاجات بالتزامن مع اقتراب موعد الانتخابات البرلمانية المقرر إجراؤها في 29 نوفمبر/تشرين الثاني، مما أضاف بُعدًا سياسيًا هامًا لهذا الإضراب.

تجلى الإضراب في شل حركات النقل العام وتعطيل خدمات متعددة أثرت على حياة المواطنين اليومية، وسط تباين بين تقديرات حجم المشاركة، حيث أظهرت النقابات العمالية أرقامًا كبيرة، بينما شكك أصحاب الأعمال في عدد المشاركين الحقيقيين. هذا السجال امتد إلى المشهد السياسي، حيث تناولته الحكومة برئاسة بيدرو سانشيز والمعارضة الممثلة بحزب الشعب المحافظ بأساليب مختلفة وأراء متباينة.

هذا التحرك هو الأول من نوعه على المستوى العام منذ أكثر من عقد في إسبانيا، ويأتي في سياق ارتفاع متزايد في تكاليف المعيشة، إضافة إلى أزمة السكن التي تفرض ضغطًا كبيرًا على الأسر الإسبانية، مما أدى إلى تصاعد المطالب الاجتماعية والاقتصادية التي اتخذت شكل الإضراب العام كخيار احتجاجي.