البنك المركزي الروسي يوقف نشر بيانات مبيعات النقد الأجنبي للمصدرين ويعزز قيود الإفصاح عن قطاع الطاقة

أعلن البنك المركزي الروسي عن توقفه عن نشر البيانات الشهرية الخاصة بصافي مبيعات النقد الأجنبي لدى كبار المصدرين، معتبراً أن الأرقام لم تعد تعكس بدقة الصورة الكاملة للمعاملات الاقتصادية، بعدما أصبحت حصة كبيرة منها تُجرى عبر مؤسسات وأطراف ثالثة. وأوضح البنك المركزي، في رد على استفسارات حول قرار وقف نشر البيانات ابتداءً من نوفمبر، أن هذا التغيير جاء لضمان تطور منهجيات احتساب المؤشرات بما يتناسب مع الواقع الاقتصادي الحالي. واستبدل البنك بيانات كبار المصدرين بمؤشر أوسع يشمل معاملات النقد الأجنبي لجميع الشركات غير المالية، وهو ما يوفر نظرة مختلفة وأكثر شمولاً على تدفقات النقد الأجنبي في الاقتصاد الروسي. وكشف البنك أن صافي مبيعات النقد الأجنبي لدى هذه الشركات انخفض بنسبة 1.3% على أساس شهري ليصل إلى 23.4 مليار دولار في أكتوبر. في السياق ذاته، فُرضت قيود إضافية على نشر البيانات العامة المتعلقة بقطاع الطاقة، ومنها حظر نشر بعض الإحصاءات الجمركية المجمعة وبيانات إنتاج وتكرير النفط وتداول البنزين والديزل. وتعكس هذه الإجراءات التوجه الروسي نحو تضييق نطاق الإفصاح عن البيانات الاقتصادية الهامة، في ظل بيئة معقدة تخضع لتغيرات متسارعة في قواعد الإفصاح والشروط التنظيمية.