الحكومة الفرنسية ترفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 1.6% وسط جدل حول كفاية الزيادة

أعلنت الحكومة الفرنسية يوم الاثنين رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 1.6% لتصبح سارية المفعول اعتبارًا من الأول من ديسمبر. جاء هذا القرار بعد أسابيع من الاحتجاجات المتواصلة التي شهدتها فرنسا، حيث خرج عدد كبير من المواطنين مطالبين بتحسين القدرة الشرائية في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجهها البلاد. وشملت حركة الاحتجاج التلاميذ في المدارس الثانوية وطلاب الجامعات، مما يعكس تأثر الفئات المختلفة بهذا الوضع. من جانبها، وصفت النقابات العمالية هذه الزيادة بأنها ‘غير كافية’، مشيرة إلى أنها لا تمثل سوى ‘فتات’ مقارنة بحجم المطالب والاحتياجات الفعلية للعمال. وتعكس هذه الخطوة محاولات الحكومة للرد على المطالب الاجتماعية دون التسبب في أعباء اقتصادية أكبر، وسط ضغط التوازن بين دعم المواطنين والحفاظ على الاستقرار الاقتصادي.