خيارات نتنياهو بعد تكليف غادي آيزنكوت بتشكيل الحكومة الإسرائيلية

يشهد المشهد السياسي الإسرائيلي منعطفاً حاداً بعد تكليف زعيم حزب “يشار” غادي آيزنكوت بتشكيل الحكومة الجديدة، في خطوة قد تؤدي إلى إزاحة بنيامين نتنياهو من رئاسة الحكومة بعد فترة طويلة من الحكم. تأتي هذه الخطوة في ظل تزايد الضغوط السياسية على نتنياهو، الذي يواجه محاكمة بتهم فساد قد تؤثر على مستقبله السياسي.

ومع تكليف آيزنكوت، يحاول نتنياهو بشتى الطرق عرقلة تشكيل الحكومة الجديدة من خلال محاولة إبعاد الأحزاب الحريدية عن ائتلاف التغيير، إضافة إلى محاولة استقطاب نواب من المعارضة لبلورة تحالف يميني يحفظ له السلطة. إلا أن المسؤولين في حزب الليكود يعترفون بأن نفوذ نتنياهو يقل في ظل هذه التطورات، وهناك حديث حتى داخل الحزب عن احتمال خسارته للسلطة.

يمتلك آيزنكوت مهلة أولية 28 يومًا قابلة للتمديد 14 يومًا لتشكيل الحكومة، وهو ما يترك المجال مفتوحاً للعديد من الاحتمالات، حيث أن تشكيلة الكنيست الحالية لا تضمن لأي من المعسكرين أغلبية مستقرة بمفرده. كما يضاف إلى ذلك التحديات المتعلقة باتفاقيات التجنيد التي تعد قضية محورية لدى الأحزاب الحريدية، والتي تشكل جزءًا حاسمًا من معادلة تشكيل الحكومة الجديدة.

على الجانب القانوني، هناك مشروع قانون يعرف بـ”قانون المتهم” قد يعرقل فرص نتنياهو في تشكيل الحكومة، إذ لا يحق لمن يواجه اتهامات معينة تولي رئاسة الحكومة بحال صدور قانون كذلك، وهو ما يضع نتنياهو في موقف حرج سواء كان في السلطة أو المعارضة.

وفي نهاية المطاف، فإن القادم من الأيام سيحدد هل سيتمكن آيزنكوت من تشكيل حكومة بدعم موسع أم ستتعقد الأمور أكثر، وقد تؤدي التداعيات إلى تغييرات جذرية في الساحة السياسية الإسرائيلية، تجعل من نتنياهو جزءًا من المعارضة أو خارجه من الحياة السياسية.

المشهد يعكس بشكل واضح صراعات القوى الداخلية والتحديات التي تواجه المؤسسات الإسرائيلية في ظل تداخل السياسة بالقضايا القانونية والطائفية، ما يجعل هذه المرحلة مفصلية في تاريخ السياسة الإسرائيلية الحديثة.