الحريديم بين مفاتيح تشكيل حكومة آيزنكوت وفخ نتنياهو: صراعات التجنيد والتوازن السياسي

دخل غادي آيزنكوت، رئيس الأركان الإسرائيلي الأسبق وزعيم حزب “يشار”، في مفاوضات تشكيل الحكومة الجديدة بعد التكليف الذي منحه إياه الرئيس إسحاق هرتسوغ في 8 نوفمبر 2026، ولكنه يواجه واقعاً معقداً بسبب دور الأحزاب الحريدية التي ساهمت سابقاً في بقاء بنيامين نتنياهو في السلطة. تتحول هذه الأحزاب إلى مفتاح أساسي في تشكيل الحكومة أو قد تكون مصدراً لتعطيلها وتهديد استقرارها، وهذا ما يطرح تساؤلات عميقة حول قدرة آيزنكوت على التوصل إلى تنازلات مقبولة من الجميع، خصوصاً في مسألة التجنيد التي أصبحت محور الخلاف الجوهري.

توزعت نتائج الانتخابات بشكل أظهر فجوة بين أغلبية التكليف (67 نائباً أوصوا بآيزنكوت) وأغلبية الحكم الفعلية، حيث معسكر التغيير يعتمد على دعم 48 نائباً فقط ويحتاج إلى 13 مقعداً حريدياً، منهم 7 لحزب “يهدوت هتوراه” و6 لشاس. ويأتي التحدي من تمسك شاس بدعم نتنياهو مقابل انفتاح بعض التيارات في يهدوت هتوراه على التفاوض مع آيزنكوت، مما يعقد المشهد ويجعل قانون التجنيد قضية جوهرية بين الأطراف.

أعاد أفيغدور ليبرمان، زعيم حزب “إسرائيل بيتنا”، طرح مشروع قانون التجنيد الذي قدمه عام 2018، والذي يتضمن أهدافا تدريجية للتجنيد وعقوبات مالية على المعاهد الدينية عند عدم تحقيق هذه الأهداف، مع شروط واضحة لاجتياز القانون اختبار المحكمة العليا. بينما تطالب الأحزاب الحريدية بحماية قانونية من بطلانه عبر المحكمة، رافضين فكرة إلغاء الإعفاءات المعمول بها.

تُبرز الخلافات في صياغة القانون تعقيداً إضافياً في مسار تشكيل الحكومة، ويأتي رفض ليبرمان لتشكيل حكومة أقلية تعتمد على دعم أو امتناع الأحزاب العربية دليلاً على التوترات الداخلية ضمن معسكر التغيير. وفي الوقت نفسه، يعمل نتنياهو على استغلال هذه التناقضات لمنع انضمام الحريديم إلى حكومة آيزنكوت من خلال الحفاظ على علاقته بشاس وحزب أغودات يسرائيل.

وتمضي المفاوضات وسط خلافات على حجم التنازلات المطلوبة ومهلة التكليف التي تبلغ 28 يوما قابلة للتمديد 14 يوماً. ويظهر أربعة مسارات محتملة لتشكيل الحكومة: اتفاق مع الحريديم لتشكيل أغلبية ضيقة، حكومة أقلية بدعم أو امتناع الأحزاب العربية وهو أمر مرفوض لدى ليبرمان، فشل المفاوضات ودخول في جولات جديدة للتكليف، أو حكومة وحدة تشمل ليكود وآيزنكوت مع استمرار الخلاف على القيادة والبرنامج.

يطرح هذا الوضع السياسي معضلة بين الحاجة إلى دعم الحريديم لتشكيل حكومة مستقرة، وخشيتهم من فقدان القدرة على التأثير في قانون التجنيد بعد تمكين آيزنكوت، في ظل تحركات ليبرمان لضمان موقف قانوني صارم للتجنيد، أما نتنياهو فيستمر في إبقاء خيار تحالفات محتملة للحفاظ على نفوذه، مما يشير إلى فترة سياسية مضطربة ومفاوضات معقدة تستوجب مراقبة دقيقة.