تأثير تحركات الدولار على أسعار الأدوية في مصر: نظام تسعير جديد يوقف الزيادات الجماعية

تثير تحركات سعر الدولار في مصر تساؤلات حول تأثيرها على أسعار الأدوية وقدرة السوق على تحمل تلك التقلبات دون تحميل المرضى أعباء مالية إضافية. ويعتمد قطاع التصنيع الدوائي على استيراد المواد الخام ومستلزمات الإنتاج، مما يجعل التسعير مرتبطًا بتغيرات سعر الصرف. وأوضح محفوظ رمزي، رئيس لجنة التصنيع الدوائي بنقابة الصيادلة، أن هناك نظام تسعير جديد يستهدف إيقاف سياسة الزيادات الجماعية التي كانت تتم سابقًا بمجرد ارتفاع الدولار. وأضاف أن رفع أسعار الأدوية لن يكون تلقائيًا مع تحرك سعر الصرف، بل تخضع طلبات إعادة التسعير لمعادلة اقتصادية تشمل سعر الدولار (بنسبة 60%)، التضخم (30%)، وسعر الفائدة (10%). ويتطلب تقديم طلب زيادة الأسعار استقرار سعر الدولار لمدة 45 يومًا، مع تقديم المستندات والبيانات التي توضح تكاليف الإنتاج والخسائر المحتسبة. وتخضع هذه الطلبات لمراجعة دقيقة قد تستمر لعدة أشهر، حيث تقوم اللجنة بفحص تكاليف المواد الخام ومكونات الإنتاج لضمان دقة المبررات. ويؤكد رمزي أهمية الموازنة بين تمكين شركات الأدوية من تغطية التكاليف وضمان حماية المرضى، خصوصًا من يعانون أمراضًا مزمنة يحتاجون إلى العلاج المستمر. وتتضمن هذه السياسة الجديدة هدف الحفاظ على الإمدادات الدوائية دون تعطل، وذلك عبر مراعاة التوازن بين تكلفة الإنتاج وحجم الزيادات المقبولة على السوق المحلية.