جدل حول عقد بـ50 مليون دولار لمحامية ترامب السابقة وعفو رئاسي يثير التساؤلات

أثار حصول المحامية ألينا هابا ميلدون، المحامية السابقة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على عقد بقيمة تفوق 50 مليون دولار من عائلة مصرفي فنزويلي موضوع جدل واسع في الأوساط السياسية والإعلامية. تأتي هذه التطورات بعد أن أصدر ترامب عفواً رئاسياً في يناير 2026 عن المصرفي خوليو هيريرا فيلوتيني، الذي كان يواجه اتهامات جنائية تتعلق بالرشوة. ووفقاً لتقرير نشرته صحيفة نيويورك تايمز، حصلت ميلدون على عقد عمل مع شركة ‘كونكورد بارتنرز’، التي تملكها عائلة المصرفي الفنزويلي، بمقابل يتضمن راتباً سنوياً بقيمة 10 ملايين دولار بالإضافة إلى مكافآت ضخمة، ووُقع العقد في أكتوبر 2025 حين كانت تشغل منصب المدعي العام المؤقت في نيوجيرسي.

تسبب توقيت العقد وتزامنه مع العفو الرئاسي في إثارة تساؤلات حول احتمال وجود تضارب مصالح أو ارتباط بين العمل القانوني للعقد والمتطلبات المتعلقة بالعفو، خصوصاً مع التبرعات التي قدمتها ابنة المصرفي للمناصرة السياسية المرتبطة بترامب. من جهتها، نفت ميلدون أي علاقة بين عقدها والعفو الرئاسي، مؤكدة أنها لم تتلقَ أموالاً مقابل العفو ولم تتدخل في صفقة العفو.

رد ترامب جاء حاداً، إذ وصف العقد بأنه “مستفز وشائن وغير مقبول”، مؤكداً أنه أخبر ميلدون بأنه لا يريدها أن تتلقى هذه المبالغ ووصف الواقعة بأنها “أمر فظيع”. المسألة تفتح جدلاً حول كيفية إدارة ملفات العفو الرئاسي والشفافية المطلوبة لتفادي تضارب المصالح، بالإضافة إلى الدور الذي تلعبه العلاقات السياسية في هذه القرارات.