محلل اقتصادي يكشف تحولات الأسواق العالمية وتوقعات الانتخابات الأميركية وأثرها الاقتصادي

شهدت الأسواق العالمية خلال الأسبوع المنصرم أحداثاً مهمة أثرت بشكل كبير على تحركات الأسواق المالية والاقتصاد العالمي. كان محور الاهتمام الرئيسي تركيز السوق على أداء شركات التكنولوجيا، والتي شهدت تراجعاً مفاجئاً في نتائج أرباحها، مما أدى إلى تقلبات حادة في مؤشر ناسداك، وتراجع سهم شركة إنتل بنسبة 29% خلال يوم الجمعة، مما ألقى بظلاله على معنويات المستثمرين. وفي الوقت نفسه، واصلت فروق مخاطر الائتمان على سندات شركات التكنولوجيا اتساعها، وخاصة فيما يتعلق بعقود مبادلة مخاطر الائتمان، دلالة على تباين المخاطر لدى المستثمرين بين الشركات. ولم يكن للاختراق الأمني لمنصة بينانس، الذي تسبّب في سرقة أصول بقيمة 6.3 مليار دولار، تأثير محفز على شهية المستثمرين للمخاطرة، إذ كان رد فعل السوق محدوداً. وفي ساحة السندات، تراجع عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات إلى 4.93%، وهو تحرك يعكس تناقضات بين ضغوط هيكلية للارتفاع وتراجع شهري حاد في العائد يُعد الأكبر منذ عام 2023، مع ملاحظة غياب بعض المشترين التقليديين مثل اليابان وكوريا الجنوبية بسبب ظروف محلية. وعلى صعيد الأصول الآمنة، لم يستفد الذهب والبيتكوين من تقلبات السوق، إذ تراجع سعر الذهب إلى مستوى 3885 دولاراً للأوقية، مسجلاً أدنى مستوى له خلال العام، كما هبطت عملة بيتكوين دون 78 ألف دولار. بينما سجل النفط أعلى سعر له في ستة أشهر متأثراً بالتوترات المحتملة في منطقة إيران واحتدام الترقب قبل انتخابات التجديد النصفي الأميركية. وفي ظل هذه الأوضاع، أثبت الاقتصاد الأميركي زخمه حيث حقق نمواً بنسبة 3.4% خلال الربع الثالث من العام، وهو أعلى معدل خلال عام، مع ارتفاع مؤشر ثقة المستهلك الأميركي إلى 91.7 نقطة في أكتوبر، متجاوزاً التقديرات. كما أظهرت بيانات السلع المعمرة وسوق الإسكان مؤشرات إيجابية رغم التضخم المسجل عبر مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي والذي وصل إلى 3.6%. في الجانب الأوروبي، سجلت فرنسا تراجعاً في ثقة المستهلك لأدنى مستوى منذ 2013، بينما عكست بيانات أرباح الشركات الصناعية في الصين وكوريا الجنوبية أهمية قطاع الإلكترونيات وأشباه الموصلات للنمو العالمي. ومن الناحية النقدية، أبقت معظم البنوك المركزية الكبرى أسعار الفائدة ثابتة، باستثناء بنك كندا الذي رفعها 25 نقطة أساس مع إمكانية مزيد من الزيادات، أما البنك المركزي الأوروبي فشهد إعلان رئيسته كريستين لاغارد عن نيتها التنحي قبيل انتهاء ولايتها، في حين أبقى بنك اليابان والاحتياطي الفيدرالي الأميركي على السياسات دون تغيير، مع توقعات استئناف الزيادة في ديسمبر. سياسياً واقتصادياً، أضفت الانتخابات المفاجئة في البرازيل بفوز لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، إلى موجة بيع واسعة في الأسواق المستجيبة لعدم تحقق توقعات فوز بولسونارو. وفي إسرائيل، خسارة نتنياهو للأغلبية الحاكمة أعادت المشهد السياسي إلى حالة غموض حول تشكيل الحكومة المقبلة، مما قد يؤثر على الاستقرار السياسي في المنطقة. ينتظر الأسبوع المقبل حدثاً بارزاً يتمثل في انتخابات التجديد النصفي الأميركية التي قد تُحدث تغييرات في السياسات الاقتصادية والتنظيمية، إضافة إلى وجود ملفات اقتصادية مهمة بانتظار النتائج مثل تقرير الوظائف الأميركي ومؤشرات قطاع الخدمات وسوق العمل، والتي تمثل اختباراً جديداً لاستقرار الأسواق. كما ستتابع الأسواق بيانات التضخم الأوروبية وقرارات السياسات النقدية والتصريحات الرسمية للبنوك المركزية العالمية عن قرب، بالإضافة إلى متابعة التطورات المرتبطة بالموازنة البريطانية والتوقعات بالإصلاحات الهيكلية ضمن خطة السنوات العشر. التفاعل مع كل هذه الأحداث سيدفع المستثمرين وصناع القرار نحو تقييمات مستمرة لأداء الاقتصاد العالمي وتوقعات الأسواق المالية في ضوء المتغيرات الاقتصادية والسياسية الجارية.