تصعيد أمني وسياسي حاد في وارسو وسط خلاف حول إدارة المحكمة الدستورية

شهدت العاصمة البولندية وارسو تصعيداً خطيراً على الصعيدين الأمني والسياسي وسط تفاقم الخلاف حول إدارة المحكمة الدستورية، التي تعتبر مركزاً للصراع بين الأحزاب السياسية والاتحاد الأوروبي. وتأتي هذه التطورات على وقع اتهامات متبادلة بين الحكومة التي يقودها رئيس الوزراء دونالد توسك، ورئيس الدولة أندريه نافروكي، حول التعيينات القضائية وإدارة المحكمة.

بدأت الأزمة عندما رفض الرئيس نافروكي المصادقة على تعيينات جديدة للمحكمة الدستورية اقترحتها الحكومة والبرلمان، مما جعل الموازنة المالية للمحكمة غير قابلة للتصويت، وأدى إلى تصاعد التوتر.

في تحرك مثير، اقتحمت شرطة مكافحة الشغب مقر المحكمة يوم الجمعة، وفرضت طوقاً أمنياً حوله، بينما طالب وزير العدل الذي يشغل منصب النائب العام، برفع الحصانة عن رئيس المحكمة المعين من قبل حزب “القانون والعدالة”.

وفي تطور مفاجئ، أعلنت القاضية آنا كورفين-بيوتروفسكا، المعينة من قبل الحكومة الحالية، تعليق مهام رئيس المحكمة بوغدان شفيتشكوفسكي، واعتزامها تولي رئاسة المحكمة مؤقتاً، في ظل رفض الأخير الاستقالة وحصوله على دعم المعارضة ورئيس الدولة.

هذا الوضع أدى إلى احتجاجات متواصلة أمام المحكمة، حيث تجمع أنصار حزب “القانون والعدالة”، عبروا خلالها عن دعمهم للقضاة المعينين من قبل الحزب، ووصْفوا ما يحدث بأنه انقلاب قام به رئيس الوزراء.

وانضم زعيم حزب “القانون والعدالة” ياروسلاف كاتشينسكي إلى المتظاهرين، متهمين الحكومة الجديدة بمحاولة تقويض الحقوق الدستورية.

من جهة أخرى، حظي رئيس الوزراء دونالد توسك بدعم بارز من الأيقونة العمالية البولندية والحائز على جائزة نوبل للسلام، ليخ فاونسا، الذي دعا إلى الوحدة والدفاع عن سيادة القانون في البلاد.

وأدت الأجواء المشحونة إلى استقالات دبلوماسيين بولنديين في الصين ورومانيا، مما يعكس الانقسام العميق الذي تعيشه البلاد.

كما عبر السفير الأمريكي في وارسو عن قلقه من المواجهة الحادة بين السلطات البولندية، وحث على ضبط النفس والابتعاد عن العنف، مشدداً على أهمية استقرار بولندا لصالح الدعم الغربي لأوكرانيا وأمن المنطقة.

تأتي هذه التطورات في وقت تتجه فيه الأنظار إلى كيفية تجاوز الأزمة التي تهدد استقرار النظام القضائي والدستوري في بولندا، وتأثيراتها المحتملة على علاقاتها الدولية وانضمامها إلى حلف شمال الأطلسي.