تصعيد أمني وسياسي حاد في بولندا مع أزمة المحكمة الدستورية وتوتر بين الحكومة والمعارضة

تشهد بولندا تصعيدًا أمنيًا وسياسيًا حادًا في العاصمة وارسو، مع تفاقم الخلاف حول إدارة المحكمة الدستورية التي تمثل بؤرة نزاع طويل الأمد بين حكومة دونالد توسك وحزب “القانون والعدالة” القومي اليميني. بدأ التصعيد مع انتشار قوات شرطة مكافحة الشغب في محيط مقر المحكمة، وفرض طوق أمني مشدد، عقب تعثر التصويت على موازنة المحكمة وتصاعد التوتر بين الأطراف السياسية.

المحكمة الدستورية التي يرى الاتحاد الأوروبي أنها خاضعة بشكل مفرط للسلطة السياسية أصبحت محور صراع دام منذ 2015 حين بدأت حكومة حزب “القانون والعدالة” تعيين قضاة محسوبين عليها، وهو الأمر الذي رفضه الاتحاد الأوروبي ورئيس الوزراء الحالي دونالد توسك، الذي تعهد منذ عودته في 2023 بحل الأزمة والكف عن التسييس.

لكن محاولات توسك اصطدمت برفض الرئيس البولندي نافروكي المصادقة على تعيينات الجديدة، مما أدى إلى حالة من الشلل في عمل المحكمة وازداد التوتر بعد اقتحام الشرطة لمقر المحكمة وحصول وزير العدل على طلب رفع الحصانة عن رئيس المحكمة المعين من قبل حزب القانون والعدالة، وسط مواجهة قانونية وسياسية حادة.

وسط هذه الأحداث، أعلنت قاضية معينة من الحكومة الحالية تنصيب نفسها كرئيسة مؤقتة للمحكمة، في ظل انقسام داخل المؤسسة نفسها ورفض واضح من قبل رئيس المحكمة الحالي والسلطات الأخرى.

وقد انتفض أنصار حزب “القانون والعدالة” في احتجاجات متعددة تعبيرًا عن دعمهم لقضاة الحزب، وسط اتهامات من جانبهم لتوسك بالقيام بـ”انقلاب” وضرب الحريات الدستورية، فيما شارك زعيم الحزب ياروسلاف كاتشينسكي ومسؤولون من اليمين المتطرف في هذه التظاهرات.

وفي ظل هذه الظروف الحساسة، أعرب اتحاد المعارضة وبعض الشخصيات الوطنية، أبرزها الحائز على جائزة نوبل للسلام ليخ فاونسا، عن دعمهم لتوسك، مؤكدين خطورة الوضع ووصفوا الوطن بأنه في خطر حقيقي.

ومن التداعيات الدبلوماسية على الأزمة، استقال سفيرا بولندا في الصين ورومانيا، وهما من المؤيدين للتيار القومي، فيما أعلن السفير الأميركي في وارسو قلقه وأكد ضرورة تجنب العنف، مشددًا على أهمية استقرار بولندا كعضو في حلف شمال الأطلسي وداعم محوري لأوكرانيا.

هذه الأزمة المفصلية تمثل تحديًا كبيرًا للمشهد السياسي البولندي، وتبعث برسائل تحذيرية للمجتمع الدولي بشأن اتساع الصراعات الداخلية التي قد تؤثر على التوازن السياسي والأمني في أوروبا الوسطى.